أكد مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أن القانون رقم 2 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 من شأنه تحفيز الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والنقل من جهة، وتنظيم وتسهيل إنجاز الإجراءات على المستثمرين كالموافقات والتراخيص.
وأوضح دياب أن التعديلات الجديدة على القانون رقم 18 تساهم في مأسسة العمليات الإجرائية للبيئة الاستثمارية، وتوحيدها ضمن رؤية وطنية متكاملة تشمل كل القطاعات، مشيراً إلى أن العمل على تلك التعديلات استمر عدة أشهر ليكون متلائماً مع الحالة الاقتصادية الراهنة، وبما يخدم مرحلة إعادة الإعمار والتطوير العقاري في المرحلة القادمة، ويسهم في تحفيز هذا القطاع وجذب الاستثمارات إليه.
وقال دياب: إن تعديل قانون الاستثمار رقم 18 بإضافة قطاعين جديدين، هما التطوير العقاري والنقل سيحقق توحيد القوانين الناظمة للعمل الاستثماري تشريعياً وتنفيذياً بقانون واحد عبر هيئة الاستثمار كمرجعية وحيدة للمستثمر المحلي والأجنبي، والمخولة بمتابعة كامل خطواته وتنسيقها مع باقي الجهات.
وأضاف: إن التعديلات تهدف إلى تشميل مشاريع التطوير العقاري الحاصلة على إجازة استثمار بموجب القانون 18 بحوافز جمركية وضريبية مغرية مثل إعفاء المستوردات من مواد البناء والتجهيزات غير المتوافرة محلياً، ووسائط النقل الخدمية من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، والإضافات غير الجمركية وفق نسب محددة، إضافة إلى إعفاء وسائط النقل المستوردة لمشاريع النقل الجماعي والبضائع من الرسوم الجمركية والمالية والرسوم الأخرى، وكل الإضافات غير الجمركية.
وأوضح دياب أن القانون 2 تضمن إعادة هيكلة الهيئة ككيان مؤسسي مشرف على الاستثمار بإدخال تعديلات في نظامها الداخلي وعلى ممثلي مجلس إدارتها لتقوم بتنفيذ المهام اللازمة، لتسهيل حصول المستثمر في قطاعي التطور العقاري والنقل على الموافقات والرخص ضمن الرؤية الجديدة للقانون 18 ووفق المحفزات المقدمة لباقي القطاعات.