مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفي الوقت الذي تغلي فيه الأسواق، يتساءل المواطنون حول دور السورية للتجارة في الأسواق بهدف مساعدتهم على التخفيف من هول أسعار التجار.
في هذا الإطار، أعلنت السورية للتجارة، أنه سيتم إضافة مادة الحمص الحب خلال أيام ضمن المواد الموزعة والمدعومة عبر البطاقة الإلكترونية، وفق ما كشفه مدير فرع السورية للتجارة في دمشق “سامي هليل” لموقع “سينسيريا”.
وأشار “هليل” إلى أنه وصلت نسبة التنفيذ بدورة المواد المدعومة الحالية، إلى 80% في كافة المحافظات مع استمرار التوزيع.
وأوضح “هليل” أنه تم البدء بتوزيع مادة الزيت النباتي من يوم السبت الماضي بسعر 16000 ألف ليرة سورية على البطاقة الواحدة، واستكمال توزيع مادة الرز والبرغل والسكر المدعوم، لافتاً إلى وجود مادة الشاي ضمن صالات المؤسسة ولكن خارج البطاقة.
وحول التحضيرات لشهر رمضان المبارك، أوضح “هليل” أنه يجري العمل على تجهيزات خاصة بشهر رمضان، ويتم دراسة العروض الممكن طرحها للمستهلكين للإعلان عنها مع بداية الشهر.
وكان أمين سر جمعية حماية المستهلك “عبد الرزاق حبزة”، قال لإذاعة” المدينة”، “أن أي إجراء سيتخذ بخصوص رمضان أصبح متأخراً ويجب إيجاد إجراء إسعافي بين الحكومة والتجار.”
وأضاف:” يفترض من السورية للتجارة تقديم سلة غذائية بأسعار منخفضة على أن تتحمل مع التجار تكاليف زيادة طرح اللحوم في الأسواق.”
كما أوضح “حبزة”، بأن هناك شحاً في بعض المواد الأساسية والغذائية المطروحة في الأسواق حالياً والتي تعتبر ضرورية لشهر رمضان مثل الرز والبقوليات بشكل عام والزيت النباتي والسمون بنوعيها النباتي والحيواني والتي ارتفعت بشكل يفوق قدرة المواطن الاستهلاكية، إضافة إلى الألبان والأجبان والزبدة والتي ازداد سعرها خلال الفترة الحالية بحدود 25 بالمئة، ناهيك عن الارتفاع اليومي الذي يحصل بأسعار الفروج وأجزائه.
وبيّن “حبزة” أنه إضافة إلى التاجر أصبحت الحكومة اليوم أحد أركان ارتفاع الأسعار الحاصل في الأسواق، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بتخفيض الضرائب والرسوم على القطاعات الإنتاجية للمساهمة في تخفيض الكلف للمواد المستوردة والمنتجة محلياً خلال الفترة الحالية على وجه الخصوص.
في سياق متصل، ومع اقتراب الشهر الفضيل، سجلت الحلويات ارتفاعاً غير مسبوق في أسعارها، حيث وصل سعر كيلو المبرومة بالفستق الحلبي إلى 130 ألف ليرة، وكيلو عش البلبل إلى 110 آلاف ليرة، وكيلو البقلاوة بالفستق الحلبي إلى 70 ألف ليرة، على حين بلغ سعر الكيلو من “كول وشكور” 130 ألف ليرة، و”الهريسة” بين 20 و35 ألف ليرة، أما المعمول فوصل سعر كيلو المحشو بالعجوة إلى 60 ألف ليرة، والبرازق إلى 60 ألف ليرة أيضاً، أما علبة الغريبة التي تزن 750 غراماً فقد وصل سعرها إلى 45 ألف ليرة.
وبين رئيس الجمعية الحرفية لصناعة البوظة والحلويات والمرطبات بسام قلعجي أن أسعار الحلويات الإكسترا يفوق 200 ألف ليرة.
علماً أن سعرها في العام الماضي كان بحدود 85 ألف ليرة، أي إن الأسعار ارتفعت نحو 100 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، معيداً ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة المستوردة منها.
وتوقّع “قلعجي”، أن تكون الحركة الشرائية خلال شهر رمضان بأدنى المستويات لأن المواطن يفضل شراء الغذاء على الحلويات، لذا سيكون الموسم كئيباً جداً بالنسبة لأصحاب محلات الحلويات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعني خسارة للحرفيين، لذا توجه 70 بالمئة منهم إلى إغلاق منشآتهم كونهم أصبحوا غير قادرين على دفع أجور عمالهم.
إلى ذلك، ارتفعت أسعار التمور بنسبة تقارب 50% عن العام الماضي، حيث وصل سعر كيلو التمر الخلاص الإماراتي إلى 11 ألف ليرة، وهناك نوع الخضري ذو الحبة الصغيرة، ويصنف ضمن النخب المتوسط الجودة 25 ألف ليرة، وهناك أصناف تراوح سعرها بين 20 و21 ألفاً حسب اختلاف النوع والجودة مثل نوع السري والمبروم، وصولاً إلى الرطب 27 ألفاً والمجدول 30 ألفاً، كما وصل سعر الأصناف المغلفة إلى 29 ألفاً، حسب صحيفة “تشرين” الرسمية.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور “سنان علي ديب”، إنه من النادر أن تكون العائلة حالياً قادرة على إعداد تحضيرات الفطور والسحور كما اعتادت خلال هذا الشهر الكريم المتمثلة في طبخة أساسية وشوربات ومقبلات، حتى الإفطار من الممكن أن يكون على الماء وحده من دون التمر.
وأشار “علي ديب”، إلى أن أقل إفطار لعائلة اليوم بحاجة إلى أكثر من 70 ألف ليرة طبعاً هذا بالحدود الدنيا، ورأى أن الأسرة المكونة من 5 أشخاص كانت بحاجة إلى 30 ألف ليرة شهرياً قبل الحرب موزعة على الغذاء.
أما اليوم فهي بحاجة لأكثر من مليون ونصف مليون ليرة شهرياً للعيش ضمن المعقول، مضيفاً: التضخم تجاوز الحدود وحالياً الغذاء يستهلك أكثر من 60% من المعيشة.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أعلنت سابقاً، أنه سيتم توزيع مواد جديدة عبر السورية للتجارة وفق نظام البطاقة الذكية خلال شهر رمضان المبارك وبسعر التكلفة.
وقال مصدر بالوزارة، إن “المواد الغذائية المتوقع توزيعها قريباً ستشمل بعض أنواع البقوليات، كالعدس والحمص، مع إمكانية توزيع الفاصولياء البيضاء في حال توافر الكميات المطلوبة للتوزيع”.
وذكر المصدر، “أن الوزارة لم تحدد الكميات بعد، لكن ما سيتم تأمينه من تلك المواد هو الذي سيتحكم بالكميات المخصصة لكل أسرة تحمل البطاقة الذكية”، مؤكدا أن” البيع سيكون بسعر التكلفة ومؤقتاً”.