توقع البنك الدولي أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي السوري بمقدار 2.3 نقطة مئوية، مقدراً الأضرار المادية جراء الزلازل الأخير المدمر بـ 3.7 مليارات دولار.

وذكر البنك الدولي في تقريرٍ عبر موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في سوريا تُقدر بنحو 7.9 مليارات دولار، على مدى 3 سنوات.

ورجّح البنك أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة في عام 2023 في أعقاب الزلزال.

وتم تقدير الخسائر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار.

في حين تمثل الخسائر انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وتقلص الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل في مجال تقديم الخدمات، وفقاً للتقرير.

وأَفاد التقرير بأن قطاع الإسكان يتصدر قائمة القطاعات المتضررة (24 في المئة من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة (نتيجة التكلفة المرتبطة برفع الأنقاض) والزراعة، وفق البيان.

في حين تكبد قطاع الزراعة أشد الأضرار، إذ انخفضت إمدادات المواد الغذائية بمقدار 1.3 مليار دولار (83 في المئة من إجمالي الخسائر).

كما توقع البنك أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بمقدار 2.3 نقطة مئوية في العام 2023 بسبب الزلزال.

إضافةً إلى انكماش سبق توقعه وقدره 3.2 في المدة للعام 2023.

ويترقب البنك الدولي أن يزداد معدل التضخم بنسبة عالية في سوريا، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفرة.

يضاف إليها زيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلي على مواد إعادة البناء.

كما يقدر التقييم السريع احتياجات التمويل لإعادة الإعمار والتعافي في المحافظات الست المشمولة بـ 7.9 مليارات دولار.

منها 3.7 مليارات دولار في السنة الأولى بعد الزلزال و4.2 مليارات دولار في السنتين التاليتين.

وبحسب البنك الدولي، يغطي التقييم السريع للأضرار والاحتياجات المحافظات الست الأكثر تأثرا بالزلزال.

إضافة إلى تحليل معمق لتسع مدن وهي: حلب، وحارم، وجبلة، وعفرين، والدانا، وجنديرس، وأعزاز، وسرمدا، واللاذقية.