أوضح مديرُ الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن الوزارة على اطلاع كامل بالأسواق، وهي على متابعة مستمرة مع دوائر الأسعار في القطر لمتابعة المنتجين والمستوردين لإلزامهم بتقديم بيانات التكاليف، والتسعير وفق الأسعار الفعلية، وهي التكاليف التي تعبّر عن التكلفة الحقيقية لكلّ مادة، فجهاز الرقابة بأكمله اليوم مع هذا التذبذب السعري مستنفر على مدار 24 ساعة، وخاصة قبل دخول شهر رمضان الكريم في سبيل تأمين المواد وتوفيرها بما يغطي حاجة الأسواق
مشيراً إلى أنه في الأيام المقبلة ستكون هناك انفراجات سعرية، ولو كانت خجولة إلى حدّ ما، ولكنها ستبدأ بالانخفاض التدريجي.
واعتبر مقصود أن بعض التجار حين يغلقون أو لا يقبلون البيع فهذا بالمحصلة احتكار من ضعاف النفوس، والوزارة مستعدة لمعالجة ذلك عبر جهازها الرقابي. وبيّن مقصود أنه فيما يخصّ ارتفاعات الفروج فالتسعيرة تمّ وضعها مركزياً حسب التكاليف الحقيقية الموجودة على الواقع، بحيث لا تشكّل من جهة خسارة للمنتجين، وتشجعهم من جهة أخرى على التربية والبيع ضمن الواقع.
ضبط وبناء
بدوره عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم أكد أن مشكلة الأسواق ليست بندرة المواد والسلع الغذائية، فالمواد حسب قوله متوفرة، ولكنها انخفضت عما قبل، وهي تحتاج إلى ضبط وبناء مخزون يمدّها لسنوات.
وأشار اكريم إلى أن الذي حصل بعد حادثة الزلزال هو أن استجرار السلع من الأسواق ساهم في رفع المواد، وخاصة الغذائية بعد انخفاض الكميات فيها، مبيناً أن الأسواق اليوم بحاجة لمرونة في عملية ضبطها من خلال اتخاذ القرارات الجريئة التي تجعل التاجر قادراً على تخفيض تكلفته، وبالتالي العمل بشكل انسيابي في عمليات التوريد للبضائع دون قيود أو تعقيدات، بحيث لا تأخذ هذه المسألة شهوراً ووقتاً طويلاً، لأن المطلوب -كما يرى اكريم- إلغاء المنصة وعدم تمويلها للسلع بهذه الطريقة، بحيث ألا يكون هناك مواد مستثناة من التمويل وأخرى غير مستثناة، وخاصة في ظلّ هذه الظروف من حاجة المتضررين للمواد الإغاثية والبنائية اللازمة في الإنشاء والإعمار.