تأثر سوق العقارات في محافظة اللاذقية بعد كارثة الزلزال الذي ضربها في السادس من شهر شباط الفائت، إن كان لجهة البيع والشراء أو الإيجارات، وتسببت الكارثة برفع أسعار المساكان في مناطق وخفضها في مناطق أخرى، كانت تعد في وقت سابق مرتفعة الثمن من ناحية الشراء أو الإيجار.

وذكر عدد من أصحاب المكاتب العقارية للمشهد أن عدد كبير من سكان المناطق الـمنكوبة ممن تضررت منازلهم، اتجهوا إلى المناطق الأقل تضرراً، ما شكل طلباً كبيراً على الإيجارات في تلك المناطق مع تفضيل الطوابق المنخفضة (الأول والثاني).

ومن ناحية البيع والشراء أكد صاحب أحد المكاتب أن حركة البيوع العقارية انخفضت بشكل كبير في محافظة اللاذقية، متوقعاً أن يستمر الوضع لأشهر ريثما تتوقف الهزاتع الارتدادية، ومن ناحية الأسعار بين أن المناطق الأقل تضرراً بالزلزال ارتفعت أسعار المنازل فيها كمنطقة سكن الادخار والشباب والتي يتراوح سعر الشقة فيها بين 80 مليون إلى 400 مليون حسب تأكيده، فيما انخفضت أسعار الشقق في المشروع العاشر إلى النصف.

واتهم عدد من أصحاب المكاتب العقارية بعض تجار العقارات بتعمد خلق إشاعات بهدف البلبلة و خفض أسعار بعض المناطق لإجبار مالكي العقارات فيها على بيعها بأسعار أقل من تلك التي كانت رائجة قبل كارثة الزلزال ليتم شرائها بنصف سعرها وبيعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.

وذكر أحد الوسطاء العقاريين أن منطقة "المشروع العاشر " والتي كانت تعد من المناطق مرتفعة الثمن والتي يتبعها مشروع "توسع العاشر مقدمة للمشروع 11 "، ذكر للمشهد أن الوضع فيها ليس بالسوء الذي تتناقله وسائل التواصل الإجتماعي، وأن كل ما جرى إغلاقه بالشمع الأحمر هو 7 كتل بنائية لم يتم البت بأي قرار فيها يتعلق بهدمها أو تدعيمها أو ترميمها ووضعها الانشائي لايزال قيد الدراسة، إضافة الى تشميع  5 كتل بنائية في توسع العاشر، أما عن الانهيارات فحصيلتها بناء واحد فقط حسب قوله.

وفي السياق ذاته، تحدث بعض أصحاب هذه المكاتب عن أرقام الإيجارات الشهرية للعقارات و التي تبدأ من 200 ألف ليرة سورية وتصل لحدود المليونين ونصف، وذلك تبعاً لمنطقة العقار ومساحته إضافة لمواصفات أخرى.

وتعتبر محافظى اللاذقية من أشد المحافظات السورية تضرراً بالزلزال مثلها إلى جانب محافظ حلب.

وبحسب أخر الاحصائيات بلغ عدد الأسر المتضررة المسجلة 91794 أسرة بعدد أفراد 414304 فيما بلغ عدد الناجين الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض 1553 شخصاً والمفقودين 6 أشخاص.

فيما بلغ عدد المباني غير الآمنة للعودة وغير القابلة للتدعيم 4444 مبنى وعدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة 29751 مبنى وعدد المباني الآمنة وتحتاج إلى صيانة 30113 مبنى، في حين تم هدم 292 مبنى آيلاً للسقوط حفاظاً على الأرواح، في حين يتم استكمال المسح للمباني بالتنسيق بين لجان السلامة الإنشائية ولجان الدعم الفني.