شنّت نقابة المحامين هجوماً عنيفاً على كلّ جهة تهاونت بتشييد الأبنية المخالفة وتجاهل التجاوزات في حينها، وانتقدت معظم الجهات، مطالبة بأقصى درجات العقاب لمن تسبّب بزيادة حجم الأضرار والخسائر نتيجة تقاعسه في أداء مهامه ومسؤولياته، ما أدى إلى تشييد أبنية مخالفة للمواصفات الإنشائية التي لم تصمد جراء تعرّضها للزلزال المدمّر.
رئيسُ فرع نقابة المحامين في اللاذقية أيمن شباني وجّه انتقاداً حاداً لعدم محاسبة ومساءلة المخالفين لارتكابهم المخالفات السكنية والتعدي على الشوارع والعقارات بأساليب وطرق لصوصية، كما لام الإعلام والصحافة على تقصيرهما بالإشارة للسلبيات والمخالفات.
وأكد شباني أهمية أن يتمّ تسليط الضوء من قبل الإعلام والصحافة على متعهدي البناء والمالكين الذين أشادوا أبنية تتجاوز الطرق العامة وفيها تعدٍّ على الأملاك العامة، وطالب بملاحقة كلّ من شيّد بناء في مسارات الطرق العامة وأغلق أوتوسترادات بأبنية مخالفة طمعاً بالربح ضاربا عرض الحائط بالقوانين والأنظمة المرعية. ولفت أيضاً إلى ضرورة ملاحقة كلّ من قام بتغيير الصفة التنظيمية لعقارات النفع العام وتمّ تحويلها لعرصات معدّة للبناء وتمّ تشييدها وهي موجودة بالكشف الحسي ومعروفة للقاصي والداني فيجب ملاحقتهم جميعاً بما في ذلك اللجان التي سمحت بإغلاق شارع ببناء وعلى مرأى الجميع وبتغطية من مجلس المدينة من خلال منح رخص البناء وتغيير الصفة التنظيمية بقصد الانتفاع، ولذلك يجب ملاحقة الجميع دون استثناء، حسب رأي نقيب محامي اللاذقية.
وأوضح شباني أنه نتيجة الإهمال والفساد حصلت المآسي وأزهقت الأرواح بالآلاف، وبقي العجز بالمعالجة هو المسيطر وطرح جملة من التساؤلات: إلى متى تقف الجهات المعنية مكتوفة الأيدي؟ وهل من المعقول أن تتمّ ملاحقة مشيدي الأبنية التي ضربها الزلزال فقط ويتمّ صرف النظر عن كل رخصة تمّت وبشكل مخالف حيث ينتظر لأبنيتها السقوط؟ وماذا تنتظر الجهات المختصة كي تلاحق من شيّد بناء بالتعدي على الأملاك العامة؟ ولماذا لا يقوم وزير المالية بإلقاء الحجز الاحتياطي على جميع المرتكبين بعد تشكيل لجان تحقيق من القضاة واستعانتهم بخبراء من الكليات الهندسية والكوادر العلمية واستثناء نقابة المهندسين كونها تهتمّ فقط بتقاضي الرسوم فقط من رخص البناء مما يجعل إشراكها بالتحقيق في غير محله لأنها بالأساس كانت غائبة، وهل تنتظرون هروب متعهدي البناء من القطر كي تتحركوا؟!
وشدّد شباني على وجوب ملاحقة كلّ من خالف وتهاون ببناء عقار مخالف أو تعدّى أو استغل مسؤولياته وإنزال أقصى العقوبات بحق المرتكبين، وأشار إلى أن نقابة المحامين قدّمت كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للمتضررين من الزلزال وللمحامين المتضررين وشكلت لجاناً على امتداد فروعها بالقطر للكشف الحسي لتقديم الدعم اللائق على ضوء الحالة التي سبّبها الزلزال وتلقي الطلبات من متضرري الزلزال.