أعلنت الحكومة السويسرية، تخفيف العقوبات التي تفرضها على سورية منذ عام 2011، في خطوة مماثلة لواشنطن والاتحاد الأوروبي، ولكن دون أن تحدد مدة زمنية للتخفيف.
وبموجب القرار،” تسمح سويسرا بالتوريد، المباشر وغير المباشر، للأصول والموارد الاقتصادية للأشخاص والكيانات والشركات الخاضعة للعقوبات من الجهات الفاعلة الإنسانية التي تحصل على أموال من الاتحاد”.
أما بالنسبة “للجهات الفاعلة الإنسانية التي لا تتلقى مساهمات من الاتحاد السويسري، فقد تم وضع مخطط لمنحها تصاريح استثنائية لتوفير الموارد الاقتصادية للأشخاص والشركات والكيانات الخاضعة للعقوبات طالما تطلب تنفيذ الأنشطة الإنسانية أو توفير المساعدات للمدنيين في سورية”.
وقالت الحكومة في بيان لها، إنه “وبهدف دعم عمل المنظمات الإنسانية التي تقدّم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال، خفّف “المجلس الاتحادي” بصورة مؤقتة العقوبات المفروضة على سورية، لتسهيل إقامة اتصالات تجارية، ضرورية لعمل المنظمات الإنسانية.”
وأشارت إلى “أن المرسوم الحكومي بشأن العقوبات ضد سورية يحظر توفير الأصول أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات”، مشيرة إلى أنه” يمكن للسلطات السويسرية أن تمنح المنظمات الإنسانية العاملة في سورية تجاوز هذه القواعد عند إجراء المعاملات المالية اللازمة لتقديم الدعم للسكان المدنيين”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقتٍ سابق، السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سورية كاستثناء محدود لقانون “قيصر”، وذكرت الوزارة أنّ القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في 8 آب المقبل.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تخفيفٍ موقت للعقوبات المفروضة على سورية من أجل تسهيل إيصال المساعدات إليها بعد الزلزال، وقال المجلس الأوروبي إن المنظمات الإنسانية لن تحتاج 6 أشهر للحصول على إذن مُسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن الحصيلة النهائية لضحايا الزلزال الذي ضرب سورية بلغت 1414 وفاة و2357 إصابة.
وكانت وزارة النفط كشفت أن الخسائر جراء الزلزال بلغت الخسائر نحو 34 مليون دولار، فيما لامست خسائر القطاع الكهربائي الـ 18 مليار ليرة سورية.