تسهيلات على قدر النكبة التي تعرض لها المقرضون في المحافظات المتضررة من الزلزال، أقرها المصرف التجاري السوري، وسبق إليها المصارف الأخرى، للتخفيف من معاناة عدد لا يستهان به من الحاصلين على قروض.
وتمثلت التسهيلات حسب مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتورعلي يوسف في تصريح خاص لـ«تشرين» في السماح بإعادة هيكلة القروض الاستثمارية الممنوحة للمقترضين الذين تضرروا بفعل تداعيات الزلزال الذي أصاب عدداً من المحافظات السورية .
إجراء الهيكلة

ويمكن إجراء الهيكلة بموجب اتفاق مع المقترض المتضرر من الزلزال ويتم إيقاف قرضه مدة ستة أشهر شرط أن يسدد ٢٠٪ من قيمة القرض، ويتم توقيع عقد جديد معه بنفس الشروط ونسبة الفائدة التي كانت سارية المفعول عند الحصول على القرض، لافتاً والحديث لمدير عام المصرف إلى أن إجراء هذا النوع من إعادة الهيكلة من صلاحيات المصرف، مؤكداً أن التجاري السوري كان يفضل تجميد القروض للمقترضين المتضررين من الزلزال، لكن ذلك يتطلب موافقة وتعليمات خاصة بهذا الشأن من مجلس النقد والتسليف.

وعن هذه الخطوة التي سبق فيها المصرف التجاري السوري بقية المصارف، يؤكد مدير المخاطر في المصرف علي حبقة أن المصرف وبعد التداعيات التي خلفها الزلزال، وتضرر العديد من الضمانات العقارية، فقد رأت إدارة المصرف ضرورة مساعدة المتضررين الحاصلين على قروض استثمارية للتخفيف من تداعيات الكارثة وفق آلية مناسبة، وهي إعادة هيكلة لبعض القروض المتوقع أن تتعثر أو يتأخر أصحابها في تسديد الأقساط المترتبة عليها.
عقد جديد

وبموجب آلية إعادة الهيكلة، يمكن توقيع عقد جديد مع المقترض المتضرر يتضمن منحه تسهيلات عدة في التسديد وتأخير فترات السداد كمساعدة من المصرف للمقترض المتضرر على تجاوز آثار الأضرار التي تعرض لها، وبمعدلات الفائدة نفسها التي كانت سارية وقت الحصول على القرض، من دون أن تترتب على المتعامل أي فوائد وغرامات إضافية، لأن الهيكلة هي عقد جديد يتم الاتفاق عليه مع المتعامل.

وعن أنواع القروض التي تشملها الهيكلة، لم يخف مدير المخاطر أنها موجهة كمرحلة أولى للقروض الاستثمارية، وفي خطوة ثانية يمكن الاتفاق مع مصرف سورية المركزي على تشميل قروض التجزئة، ومن بينها القروض الممنوحة بضمانة الرواتب، لأن هناك العديد من النقاط يجب أن تُناقش مع المصرف المركزي قبل إقرارها، فالهيكلة الحالية هي من أجل معالجة وضع الضمانات التي تضررت بفعل الزلزال.
عدد القروض

وعن عدد القروض الاستثمارية التي قد تستفيد من تعليمات الهيكلة الجديدة، لفت مدير المخاطر إلى عدم وجود أي إحصائية عن القروض التي تضررت ضماناتها العقارية، مؤكداً أنه تم تكليف فروع المصرف في المحافظات المتضررة للوقوف على طبيعة الأضرار التي لحقت بتلك الضمانات العائدة للفعاليات الحاصلة على قروض استثمارية وحصر أعدادها وتقديم تقرير بهذا الخصوص إلى إدارة المصرف.

ولم تؤثر تداعيات الزلزال في توقف عمليات الإقراض في المصرف التجاري السوري، بل عمد المصرف إلى طلب وثائق جديدة من المتقدمين على قروض للتأكد من وضع الضمانات، ومن هذه الوثائق، حسب تأكيد حبقة، تقرير بالسلامة الإنشائية للعقار موضوع الضمانة للقروض التي لم تمنح بعد، ذلك أن تضرر الضمانة يستدعي إعادة دراسة جديدة للقرض، ويتطلب ذلك من المقترض تقديم ضمانات جديدة بعد دراسة الوضع الائتماني للمقترض.