حالة من الاستنفار والعمل المتواصل على مدار الساعة، تعيشها الشركة الحديثة للكونسروة والصناعات الزراعية خلال هذه الأيام، وذلك تلبية لمتطلبات أهلنا المتضررين من الزلزال. وبغية المساهمة والمشاركة في تأمين منتجات الشركة ضمن السلل الغذائية المقدمة إلى المتضررين، حيث لم تتوانَ الشركة عن تقديم العون من خلال رفع الطاقة الإنتاجية القصوى لكامل خطوط الإنتاج الموجودة في الشركة. وحسب المدير العام للشركة المهندس أحمد الأحمد فإن الشركة تعمل على تنفيذ وتقديم السلة الغذائية الخاصة بالمتضررين بالتعاون مع بعض المؤسسات الإنسانية. حيث تم إلى الآن تجهيز أكثر من 3 آلاف سلة بحجم 8 أطنان من المواد الغذائية المتنوعة.

وأوضح الأحمد أن الشركة جاهزة لتقديم هذا العدد من السلل الغذائية وبشكل شهري، وذلك بالاعتماد على رفع الطاقة الإنتاجية للدرجة القصوى ولكامل خطوط الإنتاج القائمة في الشركة. مشيراً إلى أن السلة تحتوي أصنافاً من الحبوب الجافة والزعتر والفلافل ورب البندورة والحمص بالطحينية، ومربى المشمش والتفاح والحلاوة الطحينية. منوهاً بأن الشركة عملت على إدخال أصناف جديدة مثل البامياء والفاصولياء الخضراء والفاصولياء برب البندورة، والكتشب والذرة والانكنار ودبس الفليفلة والخضار المشكّلة ودبس الرمان وشراب التوت وذلك تلبية لحاجة السوق المحلية،
جملة من العقود

ولفت الأحمد إلى أن الشركة نفذت خلال الفترة الماضية جملة من العقود والبالغ قيمتها 5 مليارات ليرة، وهي في طور تنفيذ عقود أخرى، وتسعى لتنفيذ مشاريع استثمارية جديدة تساهم في زيادة نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية ومنها آلة تعبئة حجمية للفول والبازلاء وآلة أخرى حجمية لتعبئة الكتشب وآلة لتعبئة حجمية الحبوب الجافة. كما تسعى الشركة جاهدة لتأمين التعاقد مع جهات مختلفة بهدف زيادة نسبة المبيعات وبالتالي زيادة الأرباح. حيث وصلت نسبة تنفيذ المبيعات للعام الفائت إلى 48 %، في حين وصلت نسبة تنفيذ الإنتاج الفعلي إلى 64%. معتبراً أن هذه النسب قليلة. ولكن يمكن أن تتزايد في حال تم إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعانيها الشركة والمتمثلة في ضعف السيولة المالية وقلة اليد العاملة من جميع الفئات ولاسيما من ذوي الخبرات الفنية والمالية.

إضافة إلى عدم وجود شاحنات أو آليات لتسويق المنتجات لكل المناطق والأسواق الشعبية، وعزوف التجار عن التعاقد مع الشركة لتأمين المستلزمات. و العزوف الآخر المتمثل في عدم رغبة المتعهدين في الاستثمار في مشاريع الشركة. وذلك بسبب تذبذب سعر الصرف. مبيناً أنه على الرغم من تلك الصعوبات إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق أرباحاً خلال العام الفائت وصلت قيمتها إلى 308 ملايين ليرة.

يذكر أن التقرير السنوي للعام الفائت الصادر عن الشركة يبين ضرورة رفع سقف المشتريات بسبب ارتفاع الأسعار وعدم تناسبها مع سقف السلف الحالي والبالغ 5 ملايين ليرة. كما أشار التقرير إلى ضرورة رفد شركات القطاع العام بالعمالة المطلوبة. وتثبيت عمال العقود السنوية للاستفادة منهم بالشكل الأمثل، والحد من تسرب العمال من القطاع العام إلى الخاص وذلك بزيادة الأجور والتعويضات المختلفة من حوافز وإضافي وطبابة لتتناسب مع غلاء المعيشة إلى جانب توفير آليات للشركة.