أكد الدكتور في كلية الاقتصاد شفيق عربش أننا اليوم أمام ضرورة ملحة تتجلى بحصر خسائر الزلزال ، وضرورة تأمين السكن البديل وبالسرعة المناسبة لمن تهدمت منازلهم وتقديم الدعم اللازم الفني والمادي للمتضررين، إضافة لتمكين من فقد عمله وتأمين فرص عمل جديدة وهذا العمل يتطلب إطلاق العملية الاقتصادية بالشكل المناسب أي تخفيف القيود والإجراءات التي تفرضها الحكومة على قطاع الأعمال بشكل عام لتأمين انطلاق العملية الإنتاجية.

وأشار عربش إلى أن السياسات المتبعة اليوم لم تعطِ القطاع الخاص أبعاده فهي ما زالت تمارس دور الوصاية على أساس أنها هي الجهة المنوط بها إدارة كل العملية الاقتصادية والخدمية في بلدنا وهو يؤثر سلباً في واقع الحياة المعيشية والواقع الاقتصادي.
انسياب السلع
ولفت عربش إلى أنه من الواجب تأمين انسياب السلع بشكل مناسب ريثما يستطيع الاقتصاد المحلي إنتاج كل ما نحتاجه من سلع وخدمات، إضافة إلى الأسعار المنفلتة التي تقف الحكومة عاجزة أمامها، أو تغض الطرف عنها، والواقع المعيشي الآن ما قبل كارثة الزلزال الأخير كان صعباً وازداد بعد الكارثة.
الثقافة التأمينية
وأشار عربش إلى غياب الثقافة التأمينية في سورية وقطاع التأمين كغيره من القطاعات بحالة شلل نتيجة لتدخلات من جهات لا علاقة لها مباشرة بسياسة هذا القطاع. مبيناً أن الحكومة أيضاً ترغب بأن تكون وصية على هذا القطاع وتدفع بالمقدمة بالمؤسسة السورية للتأمين على حساب جميع الشركات الخاصة وهي أيضاً تعتقد أن الشركات الخاصة يجب أن تدار وتعمل وفقاً لرؤية وزارة المالية وهيئة الإشراف على التأمين التي يتبع لها هذا القطاع.
وتمنى عربش نشر الثقافة التأمينية في ضوء ما يحل بنا ونحن بحاجة إلى أن ندرك أهمية التأمين بحياتنا ونبادر إلى إجراءات بحيث يكون عند المواطن رغبة وقناعة بالتأمين على ممتلكاته ضد الأخطار والزلازل والكوارث.