لا أحد يتوقع أن يعلن بلد البصل السلموني المعروف على مستوى العالم والمطلوب عالميا نيته استيراد 2000 طن بصل، بعد أن سمح بتصدير 5000 طن من البصل، وهذه القرارات تدل على أن الإحصائيات عن الزراعة والإنتاج والاستهلاك تتم من خلف المكاتب وعدم إتقانهم لحسابات الحقل والبيدر.
ارتفع سعر كيلو البصل من 1800 ليرة من النوع الجيد في الموسم في أسواق العاصمة للمستهلك، حيث الإنتاجية كانت جيدة هذا العام وأعطى الدونم الواحد بين 3 و4 أطنان، ووصلت الأسعار التسويقية للفلاحين إلى 900 ليرة للكيلو الواحد، ووصل سعر الكيلو في الأسواق اليوم إلى حدود 12 ألف ليرة متربعا على عرش أسعار الفواكه والخضروات .
وزارة التموين حددت في نشرتها لأسعار الخضار سعر كيلو البصل في الجملة 5500 ليرة والمفرق 6000 ليرة، ودعت المواطنين لتقديم الشكاوى بحق من يتقاضى أسعار زائدة، بينما سعر كيلو البصل من النوع الثاني كان يباع مقابل باب الوزارة 11 ألف ليرة، والغريب كيف الوزارة تترك مراقبة الأسواق وتطلب من المواطنين تقديم شكاوى بحق بعض الباعة.
وبررت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي سبب استيراد البصل هذا العام إلى انخفاض الإنتاج إلى 42 ألف طن على عكس التصريحات التي كانت تخرج من المسؤولين في الزراعة في المحافظات عن حجم الإنتاج والسبب الآخر هو ذهاب البصل إلى التصنيع في معمل البصل في منطقة السلمية، وعدم وجود عادات استهلاكية لاستخدام البصل المصنع.
ويعود تصدير البصل والثوم إلى قرارات اللجنة الاقتصادية التي تحدد الكميات المحددة بالتصدير والاستيراد بعد دراسة حجم الإنتاج والاستهلاك، إلا أن كما أخبرناكم أن الإحصائيات تتم من خلف المكاتب، وهذا ما أوصلنا إلى ارتفاع سعر البصل في بلد البصل واستيراد حاجة البلد وترك موسم الثوم  يفرغ من مناعته في المستودعات، ويباع الكيلو اليوم أقل من سعر كيلو البصل .
مصادر في غرف الزراعة بينت أن إنتاج منطقة السلمية تراجع بسبب قلة المياه اللازمة للسقاية، وعدم منح الفلاحين المازوت اللازم للسقاية، وإنتاج المناطق خارج سيطرة الدولة تم تهريبه مما أدى إلى قلة في الإنتاج المعروض، والسماح بتصدير كمية أكثر من الفائض عن حاجة الاستهلاك ، والكميات المتبقية في المستودعات قليلة جدا، ولا تكفي حاجة البلد على الرغم من وجود كمية من البصل المصري في الأسواق هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع سعر المادة في الأسواق نتيجة قلة العرض وسيستمر هذا الأمر لا أقل من شهر حتى يتم إنتاج البصل الفريك .