صدرت عدة قرارات حكومية تتعلق بالأسواق والأسعار في الفترة التي سبقت وقوع كارثة الزلزال، وتعلقت الآمال عليها لتحسين الوضع المعيشي، وعلى ما يبدو أن نتائجها على الأرض جاءت معاكسة وغير مرضية لرغبات المواطن الذي تمنى أن تساهم بتوفر المواد واستقرار الأسعار كحد أدنى.
وحتى بعد وقوع كارثة الزلزال ورفع العقوبات المؤقت عن سورية، إلا أن هناك بعض التجار استغلوا الكارثة ورفعوا الأسعار عما كانت عليه، وبعضهم ربط رفع الأسعار بإرسال المساعدات إلى المناطق المنكوبة على حساب باقي الأسواق ما تسبب بقلة العرض.
أوضج  الدكتور شفيق عربش  " كلية الاقتصاد" أن الأسعار في الأسواق أصبحت مرهقة جداً، وخارج قدرة أكثر من 90% من الشعب السوري.
رفع العقوبات
وعن أثر رفع العقوبات المؤقت عن سورية بينّ عربش أن ما حدث هو السماح لبعض المؤسسات الإنسانية ومنظمة الأمم المتحدة بأن تؤمن بعض المساعدات للمناطق المنكوبة، كما رفعت العقوبات عن تحويلات أقارب المتضررين الموجودين خارج سورية، وبالتالي فما حدث لا يعتبر رفع للعقوبات ولا حتى عن تأمين المستلزمات الضرورية لمعالجة آثار الكارثة.
قرار متأخر
وعن موضوع توحيد سعر الصرف نوه الدكتور عربش أن ما حصل ليس توحيد لسعر الصرف، مع أنه يميل إلى أن يكون هناك توحيد لسعر الصرف، مضيفاً أن تعدد الأسعار دليل على وجود إجراءات متخبطة، وطالما يوجد أسعار متعددة هناك باب مفتوح للفساد.
وأردف عربش أن القرار جاء متأخراً ولكنه ضروري من مصرف سورية المركزي لتحديد سعر مناسب للحوالات الخارجية ولحملة الدولار بأن يشتريه بسعر مقارب جداً لأسعار السوق الموازية مما سيسهم في تأمين رصيد لا بأس به من القطع الأجنبي للمركزي يستخدم في العمليات الاقتصادية اللاحقة.
راتب شهري
وفيما يتعلق بقرار تحرير الأسعار أكد الاستاذ في كلية الاقتصاد أن الجهات المعنية بالأسواق وتأتي في مقدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فشلت بضبط الأسواق أو فشلت في أداء مهامها، وعندما صدر المرسوم /8/ أشاعت الوزارة أن موضوع الأسواق سيتم حله بموجب المرسوم بحيث أن هذه العقوبات المتشددة ستكون رادعة.
لنتفاجأ بعدم رؤية هذه العقوبات المتشددة بل العكس شهدنا المزيد من الفساد والفشل في ضبطها، وأصبح حال الأسواق أسوء، “وبات المراقب التمويني يحصل على راتب شهري من التاجر” وفق تعبير عربش.