اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي أدهم شقير، أن الحكومة ليس لديها خبرة بالتعامل مع هذا النوع من الكوارث بحجمها وخطورتها، فهي غير مسبوقة أو متوقعة بالنسبة لها، وهذا الأمر يعطي العذر لها، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي أساساً غير طبيعي، إذ يعاني الاقتصاد تضخماً وعطالة اقتصادية ومشاكل بنيوية، فلا يوجد لدينا مدخرات أو مساكن إضافية أو منظومة إسعاف جيّدة وفرق إنقاذ مدربة، كما لا يوجد تواصل مع دول أخرى للتعامل مع الأزمات، وبالتالي فلا يوجد تأهيل للتعامل مع كارثة بهذا الحجم.
 وأشار شقير  إلى أن الكارثة الحالية أوضحت عيوب المنظومة الصحية والاقتصادية بشكل عام، وجعلت الاقتصاد أمام خسارة ضخمة جداً على صعيد تعطّل حركة الإنتاج بسبب توقف الكثير من المصانع والزراعات والمداجن في حلب واللاذقية.. وفيما يخص حال الأسواق وإغاثة المنكوبين بإمدادهم بالغذاء.
 وبيّن شقير أن هذا الأمر يحتاج إلى الاستيراد من الخارج وليس الاعتماد على الأسواق لأن هذا الأمر يؤدي إلى خلل في قانون العرض والطلب من ناحية زيادة الطلب بسبب العدد الكبير جداً للمشردين بسبب الزلزال أمام المواد المعروضة بالأسواق، وهذا الأمر يتحكم بالأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها، متابعاً: "إضافة إلى أن التجار أصبحوا لا يهابون القانون نتيجة الأزمة وغير آبهين بعناصر الرقابة التموينية، علماً أنه بالقانون الساري تضاعف العقوبات في حالات استغلال الكوارث والبيع بأسعار زائدة". .
 ورأى شقير أنه لا يوجد لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آليات صحيحة وسليمة لضبط الأسواق رغم نيتها بذلك، والدليل فلتان الأسواق، معتبراً أن الآليات الموجودة عاجزة وقاصرة عن التحكم بالأسواق، ويحتاج هذا الأمر إلى التعاون بين وزارة التجارة الداخلية والمالية والجمارك للبحث في وضع الأسعار وسبب ارتفاعها وحل المشاكل المرتبطة بذلك.