أشار الدكتور علي كنعان الأستاذ في كلية الاقتصاد لصحيفة "البعث" المحلية إلى الخسائر الأولية الناتجة عن الزلزال والتي بلغت نحو 2 مليار دولار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، ويقابلها 2 مليار دولار في إدلب، وكشف عن أن حجم الخسائر السنوية التي يتعرّض لها الاقتصاد السوري نتيجة العقوبات وصلت إلى 8.8 مليارات دولار، موزعة على قطاعات الصناعة والتجارة والاستيراد والتصدير والسياحة، كما أن المستوردات انخفضت إلى أدنى حدّ وهو حدّ الكفاف ووصلت إلى 4 مليارات دولار سنوياً.
وبحسب الدكتور كنعان، فإن الأثر غير المباشر لقانون قيصر أكبر من الأثر المباشر، لأنه يتبعه تحويل عملة وحركة رأس مال ونزوح شركات، وهذا ما جعل الأثر غير المباشر ذا تأثير أكبر من المباشر، مقترحاً تشكيل هيئة عليا للإغاثة وتحدث لها أربع هيئات فرعية في المحافظات التي اعتبرت مناطقها المتضررة من الزلزال مناطق منكوبة، ويتمّ من خلال هذه الهيئة جرد الخسائر والأضرار البشرية والمادية والبنية التحتية وأماكن مراكز الإيواء، ويتمّ رفع نتائج عمليات الجرد بشكل يومي إلى لجنة الإغاثة لتحديد الأضرار بشكل دقيق وتقييمها بالقيمة الحقيقية لها وفقاً للمعيار الدولي