بدأت ظاهرة انتشار “الأمبيرات” بالتسلّل رويداً رويداً تحت مرأى الوحدات الإدارية وشركات الكهرباء إلى عدد من المحافظات، بعد أن كانت مقتصرة فقط ولفترة طويلة على محافظة حلب، في مشهد ينبئ بأن القادم أسوأ!.

اللافت في هذا الموضوع تبرؤ هذه الجهات من هذه الظاهرة، فالإدارة المركزية للوحدات الإدارية – أي المحافظة – لا تمنع ولا توافق على مشروع “الأمبيرات”، أي أنها لا تمنح لها أي ترخيص، وفي الوقت ذاته لا تتخذ أي إجراء بحقها!.

وشركات الكهرباء كذلك الأمر تدّعي أن الأمر ليس ضمن اختصاصها، وبالتالي لا تمنح أية رخصة لهكذا مشروع!.

فمن المسؤول إذاً؟ وكيف يستطيع المستثمر وضع مولداته ضمن المخطّط التنظيمي للوحدة الإدارية وتمديد الشبكة وجباية الأموال دون أية ضوابط؟

إذاً.. غياب الصك القانوني الضابط لهكذا “استثمار” يعني فيما يعنيه تفرّد المستثمر بالمشهد وفرض ما يريد من أسعار لما يضخه من “أمبيرات”، ولنا بتجربة حلب في هذا المجال خير دليل. ولطالما عانت حلب من بائعي الأمبيرات كونهم لا يخضعون إلى أية جهة وصائية تتابع عملهم وتضبط تجاوزاتهم، وكانت النتيجة أن المواطن هو من يدفع الثمن!

إضافة إلى ما سبق، لا يمكننا أيضاً تجاهل تأمين مادة المازوت المُشغلة لمولدات الأمبيرات، في ظل الشحّ الواضح للعيان لهذه المادة، ما يضع أكثر من إشارة استفهام حول إمكانية حصول باعة الأمبيرات عليها، علماً أنها ليست بالقليلة؟!

المدهش أكثر انسحاب وزارة الكهرباء من المشهد بشكل دراماتيكي أو استكانتها – بأحسن الأحوال – لواقع التقنين الحالي، على اعتبار أنه أصبح لدى المواطن خيار لتأمين حاجته ولو جزئياً من الكهرباء!

والشيء بالشيء يُذكر.. يقودنا هذا الحديث إلى الإشارة إلى اتساع دائرة استيراد و”تهريب” ألواح الطاقة الشمسية كخيار آخر، وتخمة السوق المحلية بأردأ أنواع مستلزمات الطاقة البديلة ولاسيما البطاريات منها، وانعكاس ذلك سلباً على البيئة، ما يعني بالمحصلة عدم اعتماد إستراتيجية حكومية مدروسة لتحسين الواقع الكهربائي، والاستعاضة عن ذلك بحلول “ترقيعية” صبّت – ولا تزال – في مصلحة ثلة من المتاجرين بالأزمات ومقتنصي “الفرص الثمينة” التي لا تعوض، على حساب تجفيف مدخرات شريحة واسعة وجدت نفسها بالنهاية ضحية منتجات رديئة لا تلبي الغرض منها سوى لفترة قد تمتد لسنة واحدة أغلب الأحيان!

إذا كان ولابد من اعتماد الأمبيرات كخيار – مع التحفظ الشديد عليه – فلابد للحكومة من اعتباره خياراً مرحلياً مؤقتاً، وليس دائماً – وإن كنا نشكّ بذلك – وسنّ تشريع قانوني واضح وحازم يحقق العدالة للمشتركين بحيث لا يبقون رهينة مستثمر لا يعنيه إلا الربح.. والربح فقط!!.