كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان عن توافر نحو 30 بالمئة من الأدوية المفقودة منذ أن صدر قرار رفع سعرها الأسبوع الماضي. متوقعاً أنه خلال 10 أيام سيتم توافر معظم الأدوية المفقودة. وبالتالي سيشهد قطاع الدواء تحسناً كبيراً خلال الفترة القادمة.

و بين ديروان أن الموضوع بحاجة إلى بعض الوقت حتى تتكامل الصورة بشكل واضح حول موضوع تحسن الأدوية. وخصوصاً أن هناك أدوية مقطوعة تحتاج إلى توافر المادة الأولية التي تدخل في إنتاجها.

ديروان أعلن أنه قبل رفع أسعار الأدوية ورد عدد من الشكاوى على صيادلة باعوا أدوية بأسعار زائدة عن سعرها النظامي. وتم تنظيم الضبوط حول هذا الموضوع ومعالجتها. كما أن هناك العديد من الشكاوى التي وردت إلى النقابة لم تكن محقة بعد التدقيق بها. مشيراً إلى أن هناك تشدداً في الرقابة على الصيادلة لمنع بيع أي صنف دوائي بغير سعره النظامي.
صيدليات متعاقدة

وأشار إلى أنه ورد بعض الشكاوى عن صيدليات متعاقدة مع التأمين الصحي لم تصرف الوصفات الطبية. مشيراً إلى أن هناك بعض الصيدليات لم تكن متوافرة لديها كل الأدوية التي تضمنتها الوصفة الطبية. وبالتالي فإنها لا يمكن أن تصرف كامل الوصفة الطبية.
وأكد أنه تم تعديل أسعار الوصفات الطبية التي تصرفها شركات التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الأدوية مباشرة.وبالتالي تم حل المشكلة من جهة التسعير.لكن يبقى هناك أصناف من الأدوية المقطوعة التي لا يمكن أن تتوافر لدى الصيدليات المتعاقدة مع شركات التأمين الصحي.

وفيما يتعلق بموضوع الأدوية المستوردة أكد ديروان أنه مازال هناك مشكلة.وهذا الأمر ينطبق أيضاً على حليب الأطفال المستورد. موضحاً أن هناك فجوة في استيراد الأدوية بمعنى أنه لا انتظام في عملية الاستيراد ما بين كل دفعة وأخرى. مشيراً إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه عملية الاستيراد مثل تحويل القطع الأجنبي وآليات التسعير وإجازات الاستيراد وهذا كله يحتاج إلى وقت.
مستودعات الأدوية

وفيما يتعلق بموضوع ربط مستودعات الأدوية مع وزارة المالية إلكترونياً للتحصيل الضريبي أكد أن 90 بالمئة من المستودعات الموجودة في دمشق ارتبطت إلكترونياً مع مديرية المالية. لافتاً إلى أن الأمور لدى الأخيرة مازالت قيد التجربة. لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين أصحاب المستودعات والمديرية لتسهيل إصدار الفواتير.
وبين ديروان إلى أن هناك تخوفاً من بعض أصحاب المستودعات في موضوع الربط الإلكتروني مع «المالية» بألا تؤخذ المصاريف الخاصة بكل مستودع بالحسبان. من أجور عمال ونقل وتكاليف الطاقة وغيرها من هذه التكاليف لأنهم يعتبرون أنه حتى الآن لا يوجد رؤية واضحة حول كيفية احتساب المصاريف الخاصة بكل مستودع.
ورفعت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة الأسبوع الماضي أسعار الأدوية. وذلك بناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توفر الأدوية في السوق حسب ما نشرته المديرية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»