بعد أعوام من التعقيدات والمناوشات بين التّجار ووزارة التجارة الداخلية، استجابت الأخيرة لمطالب تحرير الأسعار بعد أن وصلت نشراتها لطريق مسدود لا تجد من يطبقها ويلتزم بها، إذ أصدرت الوزارة بالأمس قراراً أثلج صدر التّجار ورمت الكرة في ملعبهم لتصبح الأسعار وفقاً لفواتيرهم التداولية، واعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساساً في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحدّدة، وذلك بالتوازي مع إلغاء العمل بنشرة الأسعار الأخيرة (حتى إشعار آخر).
ويرى البعض أن الوزارة أزاحت بهذا القرار أحد أكبر أعبائها واستسلمت لإرادة التّجار، فيما بررت هذا التوجّه بالمتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف، ولاسيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة، وحرصاً على تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية، ليأتي التأكيد على لسان عضو غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أنه لا مبرر لفاتورة مخالفة بعد اليوم، وعلى حماية المستهلك أن تشدّد عقوباتها على الفواتير الوهمية فلا حجة للتجار بعد هذا القرار.
وفيما استقبل التّجار القرار بالترحيب والتهليل، أكد قسومة أنها خطوة تُحسب لوزارة التجارة الداخلية، وهي مهمّة جداً لإعادة المنافسة بين التّجار، ولخفض الأسعار وإصدار فواتير حقيقية تتيح للمالية أن تأخذ حقها، مبيناً أن الاقتصاد متحرك وليس ثابتاً، والحكومة فقدت بسبب الحرب وغلاء المحروقات قدرتها على ضبط السعر والمنافسة بين التّجار، لذلك تعتبر خطوة مهمّة في الاتجاه الصحيح لانسياب البضائع وضبط الأسعار إن لم نقل خفضها، معتبراً أن مهمة الوزارة ليست القمع والمخالفات، بل إيجاد البضائع، فما فائدة تسعير بضائع غير موجودة؟!.
وعلى لسان عضو غرفة التجارة، فقد أصبحت الكرة الآن بملعب غرف التجارة والصناعة لتوجّه جميع التّجار لسرعة تدفق البضائع وإصدار الفواتير، مضيفاً أن انعكاسات القرار تحتاج فترة للظهور في السوق، فالتحسّن البسيط سيبدأ خلال أسبوعين، بينما سنلمس فرقاً ملحوظاً خلال 3 أشهر ريثما تصل البضائع الجديدة، ويعود المستوردون الذين اعتكفوا عن العمل خوفاً من العقوبات إلى مزاولة نشاطهم.
وطلب قسومة من وزارة التجارة الداخلية منح التّجار مهلة 3 أيام لأسبوع لتقديم فواتير نظامية بالأسعار الحقيقية، ولا تساهل بعدها، مؤكداً أن الفاتورة تضبط بائعي نصف الجملة والمفرق، كما تظهر رقم الأعمال للتّجار لتكون الضرائب حقيقية، فحلقات الوساطة كانت تزيد ربحها ولا تقدم فواتير حقيقية خوفاً من المخالفات، بينما ستنتقل البضائع اليوم بيسر وبنسب ربح بسيطة، ومن المتوقع كبداية أن تنخفض الأسعار 10% فيما يرتبط الأمر بشكل وثيق بالأسعار العالمية.
من جهة أخرى وبعد الموافقة أمس على إعادة السماح باستيراد المواد المسموحة من السعودية، رأى قسومة أنه قرار مريح للطرفين، إذ يوجد اتفاقات سارية مع السعودية منذ أعوام، والبداية اليوم باتفاق توريد السكر لمصلحة السورية للتجارة، كما تعتبر السعودية أفضل منتج للحبيبات البلاستيكية التي تحتاجها السوق السورية.