أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس قراراً جديداً حول آلية التسعير. وجاء في نص القرار أنه نظراً للمتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف لا سيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة وحرصاً على استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية.
وطالبت الوزارة بمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية. التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساس في تحديد أسعار مبيع المستهلك. وفق نسب الأرباح المحددة، ونهت الوزارة العمل بالنشرة رقم / 7 / حتى إشعار آخر .

وحول أثر وأهمية هذا القرار تحدث عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لصحيفة سنسيريا بأن القرار منطقي إلى حد ما. لأن مطلب قطاع الأعمال هو تحرير الأسعار وفق تكاليف كل تاجر. منوهاً بأن التكاليف تختلف من شخص لأخر وبالتالي التاجر مضطر للبيع بكلفة أعلى أو اقل. وكل تاجر يصرف على بضاعته تكاليف شحن مختلفة عن الآخر. لذلك وكمثال لا يمكن القول أن الرز الهندي كله بنفس السعر لأن هناك مصروفات وأعباء مدفوعة وهناك ظروف معينة تشترط على كل مادة خصوصية معينة.

قرار دائم

وتشكر الحلاق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على هذا القرار مشيراً إلى أن هذا القرار يجب أن يكون دائماً وليس لمرحلة مؤقتة. وأن يترافق مع قرارات أخرى مثل تحرير الهوامش الربحية. لأن تحرير هذه الهوامش يخفض الأسعار بعكس ما يظن الكثيرين أنها ترفع الاسعار.

وبحسب الحلاق فأن القرار إيجابي مئة بالمئة لأنه حتى نستطيع تسعير كل السلع المستوردة والمنتجة نحتاج إلى وزارة بحجم خمس وزارات وبارتفاع عشرين طابق وكم هائل من الأشخاص حتى تستطيع تسعير كل شيء. فالتسعير عملية معقدة جداً وتخضع لعدة ظروف ومتغيرات، والتسعير عملية معقدة لا تتم من وراء المكاتب. وإنما تتم من خلال دراسة السوق والحالة والظرف والكتلة النقدية المتوفرة بالسوق والدخل القادر على الشراء. لذلك لا تستطيع دائرة ومجموعة أشخاص أن يقومون بها.

بدورة الخبير الاقتصادي خضر العكاري أوضح في تصريح خاص لصحيفة سنسيريا أن للقرار شق إيجابي وشق سلبي. فالجانب الإيجابي إننا كمستهلكين وفي الظروف الحالية نجد عدة أسعار للسلعة الواحدة عند أكثر من محل فمن الممكن أن يوحد القرار الأسعار. لكن هذا الشيء يتطلب رقابة كبيرة وحثيثة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تختلف عن الرقابة في الفترات السابقة .

ونوه العكاري أن الجانب المبهم والسلبي بالقرار أن التسعير سيكون وفق فاتورة المستوردين. لكن هذه الفاتورة هل ستخضع لتكاليف وسعر صرف التمويل من مصرف سورية المركزي أم بسعر صرف السوق الموازي. فإذا كان بسعر صرف السوق الموازي فأن القرار يعيدنا إلى دوامة التفاوت والاختلاف في الأسعار. وكذلك الأمر بالنسبة لتكاليف الطاقة.

واختتم العكاري بأنه إذا كان هناك دعم وتمويل بالنسبة للمواد الأساسية من قبل مصرف سورية المركزي فأنه من المفترض أن نشهد استقرار في الأسعار عند مستوى معين.