أصدرت “وزارة الصحة” تعديلاً على تسعيرة الأدوية، رفعت بموجبه أسعار 12826 زمرة دوائية، مبررة ذلك بارتفاع سعر الصرف وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.
وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” إنه حرصاً على استمرار توفر الأدوية في السوق، وبناء على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة “المصرف المركزي” الصادرة بتاريخ ٢/١/٢٠٢٣، إضافةً إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة، تم تعديل تسعيرة الدواء المحلي.
ورفع “مصرف سورية المركزي” في 2 كانون الثاني الحالي، سعر صرف الدولار في مختلف النشرات التي يصدرها، حيث رفع سعره في نشرة المصارف والصرافة من 3015 إلى 4522 ليرة.
وشمل التعديل، أسعار جديدة لـ 12826 زمرة دوائية من مختلف معامل الأدوية المحلية.
وفي 15 كانون الثاني (يناير) الحالي، أوضح رئيس فرع “نقابة الصيادلة في دمشق” حسن ديروان، أنه خلال أيام سيتم حل موضوع تعديل سعر الأدوية، بعد أن وصلت نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية إلى 50 بالمئة.
ونقلت “الوطن أونلاين” عن عضو مجلس “نقابة الصيادلة” محمد نبيل القصير، إن نسبة الرفع بلغت 50% وشملت جميع الزمر الدوائية.

وسبق لمالك معمل أدوية أن أكد ، إن 70% من معامل الأدوية توقفت عن الإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج ومعوقات الاستيراد، لافتاً إلى أن رفع سعر الأدوية بنسبة 100% هو غير كافٍ لعودة المعامل إلى الإنتاج بطاقتها الحقيقية، وهناك أصناف تحتاج رفع سعر بنسبة 150% حتى يكون سعرها مناسب التكلفة.
وفي كانون الأول الماضي (ديسمبر)، رفعت “وزارة الصحة” أسعار بعض أصناف الأدوية كي لا تفقد من الأسواق، وشمل الرفع حينها نحو 20 زمرة دوائية، بنسب تراوحت بين 22 -26%.

ولا زالت مشكلة فقدان عدد من الأصناف الدوائية تشكّل معاناة كبيرة لدى مختلف المرضى، فعلى سبيل المثال لا الحصر أدوية الأعصاب والصادات الحيوية وغيرها الكثير مفقودة ولا يمكن إيجادها إلا بصعوبة بالغة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.