كشفت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غالية عبيد أن الوزارة استهدفت 71 قطاعاً في برنامج إحلال بدائل المستوردات حتى الآن. وأن عدد المشروعات التي تم تخصيصها في هذا البرنامج وصل إلى 17 مشروعاً، لافتة إلى أن معظم المشروعات التي تم تشميلها ضمن البرنامج هي في طور استخلاص التراخيص اللازمة. كما يتم تخصيصها ضمن المدن والمناطق الصناعية تباعاً.وذلك بهدف الاعتماد على الذات وبناء صناعات محلية أكثر متانة على المديين المتوسط والبعيد.
وتابعت: «توزعت هذه القطاعات بين الصناعات الغذائية والنسيجية وقطاع الصباغة كمكمل لها والدواجن، والصناعات التحويلية والهندسية والكيميائية والطبية والمواد الزراعية. علماً أن العمل ما زال جارياً على دراسة مواد وقطاعات جديدة حسب المعطيات والمؤشرات ذات الصلة».مشيرة إلى أن معظم المواد والقطاعات التي تمّ تشميلها كانت في المراحل الأولى من عمر البرنامج. وذلك استناداً إلى قائمة المستوردات السورية لاستهداف ما يمكن إنتاجه محلياً. وفي المراحل اللاحقة تم التركيز على الصناعات التي تحقق أولويات التنمية. مبيّنة أنه في العام الماضي تم التركيز على مادة الذرة الصفراء كواحدة من المواد الحيوية اللازمة لتأمين احتياجات الثروة الحيوانية. لذا تم تشميل منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية بالبرنامج. نتيجة الحاجة الملحة لذلك. لعدم توفر أي منشأة لتجفيف هذه المادة في الوقت الراهن. وصعوبة عملية التجفيف بالطرق التقليدية.
معتبرة أن إقامة هذه المنشآت ستساهم في تشجيع المزارعين على الزراعة لكونها ستسهل عملية التجفيف وتزيد من إنتاجهم وترفع من جودته. كما تم التوجه في العام الماضي نحو ملف إعادة الإعمار. من خلال تشميل مادة الإسمنت الأبيض بالبرنامج. وخاصة أن حجم المستوردات من هذه المادة يعد مرتفع نسبياً.
تحقيق أهداف
واعتبرت عبيد أن برنامج إحلال بدائل المستوردات جاء لتحقيق أهداف عدة منها تخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً ووقف استنزاف القطع الأجنبي، والسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعدد من المواد، وتوطين الصناعات وطنياً لتصبح بديلة عن المستوردة. وذلك وفقاً لمجموعة من الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بكفاءة استخدام الموارد والتركيز على قضايا الجودة. إضافة إلى التوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، مع مراعاة الميزة النسبية للاقتصاد السوري.
وفي الإطار ذاته، كشفت عبيد أن عدد المستثمرين المستفيدين من البرنامج الذين تمت الموافقة على طلباتهم وصل إلى 69 مستثمراً، 55 منهم صناعي، و14 زراعي، موزعين على قطاعات عدة.مبيّنة أنه لم يتم حصر المستفيدين بهذا البرنامج بفئة معينة. وإنما يمكن لأي شخص يرغب بالعمل وفق البرنامج سواء كان جهة حكومية أم خاصة أو صاحب مشروع ما أن يستفيد من البرنامج. كما يمكن لمستثمر واحد أن ينتج عدة مواد مستهدفة بالبرنامج.
لافتة إلى أن الوزارة تدرس الطلبات المقدمة وتنظر بإمكانية التشميل من عدمه وفق معايير عدة، حيث يتم التركيز على وزن المادة أو القطاع النسبي في قائمة المستوردات ومدى امتلاكها مقومات النمو والتطوّر. وضرورة أن تتمتع المواد عند البدء بإنتاجها بالجودة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة. ما يعزز من قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ثم تتم دراسة واقع ومشكلات كل مادة وقطاع ومناقشة المقترحات وتصميم السياسات والإجراءات الحمائية اللازمة والبرامج التحفيزية الضرورية.
القطاعات المشملة
لافتة إلى أن المشروعات التي تعمل في القطاعات المشملة بالبرنامج تستفيد من مزايا عدة نصّ عليها قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021، تختلف حسب طبيعتها. ولكن بالمجمل يمكن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج وفقاً لمراسيم عدة صدرت سابقاً. إضافة إلى فرض إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة. وتسهيل الحصول على كل الاحتياجات اللازمة للانطلاق بالعمل. مع إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز التصدير مستقبلاً.
وأكملت: «كما يتم منح مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية. تشمل إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم في المدن الصناعية لمشروعات بدائل المستوردات وبالمساحات المطلوبة، وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى، وإعطاء المستثمر فترة سماح بالدفع لمدة عامين إلى حين البدء بالإنتاج. إضافة إلى زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 عام، وتخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل. من خلال برنامج دعم أسعار الفائدة الذي يتكامل مع برنامج إحلال بدائل المستوردات. حيث تتحمل الحكومة 7 بالمئة من سعر الفائدة المحدد على القروض التي يتم منحها».ط