كاد لا يمر يوم دون الحديث عن إشكاليات الفاتورة والأسعار الاسترشادية والربط الإلكتروني. ضمن وسائل الإعلام وفي جميع الاجتماعات الحكومية ونقاشات القطاع الخاص سواء تجار أو صناعيين ومستثمرين.

 رئيس اللجنة الرئيسية للاستيراد والتصدير في اتحاد غرف التجارة فهد درويش  شدد على أنه ووفق المرحلة الحالية وما تشمله من ظروف اقتصادية صعبة وتحديات العقوبات الخارجية المفروضة علينا، بات من الضروري التفكير بعقلية تتناسب ومعطيات المرحلة وإيجاد الحلول المناسبة لها. مبينّاً إن أهم ما يجب البناء عليه في هذه المرحلة هو بناء الثقة ما بين الحكومة من جهة وكافة الفعاليات الاقتصادية من جهة أخرى سواء تجار وصناعيين ومستثمرين.
الفاتورة الحقيقية أساس الثقة

وحول بناء الثقة يوضح درويش أن الفاتورة هي اللبنة الأولى والأهم في هذا البناء. فعندما يتم تداول الفواتير بشكل دقيق ما بين الفعاليات الاقتصادية والحكومية، لا يعد هناك حاجة للسعر الاسترشادي. وإنما فاتورة حقيقية بأسعار الاستيراد تقدم للجمارك وبناء عليها تصدر الرسوم. خاصة ومع إحداث الربط الالكتروني يتم دعم تداول الفاتورة والتي تعد الخيط الأساسي للاستيراد.

وفي حال أي زيادة أو نقص عن السعر الذي تم الشراء به فهناك عقوبات رادعة. مع الإشارة إلى أننا في عصر يعد العالم مفتوحاً على بعضه ولا يمكن إخفاء أي معلومة. كما أن المديريات سواء في الجمارك أو الاقتصاد وغيرها معنية برصد وتتبع الأسعار عالمياً، وقادرة أن تعرف مدى صحتها. بالإضافة إلى أن أغلب البضائع المستوردة هي غذائية وأسعارها معلنة وفق البورصة العالمية. لذلك فإن اعتماد الفاتورة بشكل أساسي في عمليات الاستيراد سيريح التاجر والحكومة. فالتاجر سيضمن أن يسدد رسومه الفعلية بناء على فاتورته النظامية، والجمارك ستحصل رسومها بشكل دقيق وسليم.

ويضيف درويش بأن تداول الفاتورة سيمكن مديريات التجارة الداخلية من وضع الأسعار للسلع بشكل صحيح ويمكن التاجر من بيع بضائعه وفق هذه الأسعار. كونها تضمن له نسبة أرباحه القانونية، وبذلك نكون وحدنا السعر لدى كافة الجهات المعنية بالاستيراد بناء من الخيط الأول وهو الفاتورة. وستعزز الثقة المتبادلة ولا يفوت على خزينة الدولة أي رسوم. وعليه من المهم جداً البدء بهذه الخطوة للتخلص من كافة الحلقات الأخرى التي تدخل في آليات التسعير وتحصيل الرسوم.
التصدير

أما بالنسبة لعمليات التصدير فأوضح درويش بأنه يجب تداول الفاتورة الحقيقية للتصدير سواء كان تصديراً لمنتجات زراعية وغذائية أو المواد المصنعة. بحيث تكون هذه الفاتورة مقترنة بالضريبة المالية المستحقة. وبذلك نتخلص مما يسمى بالأسعار الاسترشادية. ولذلك يجب على الصناعي تداول الفاتورة لدعم منتجه.
فالفاتورة الحقيقية التي تتدخل بالاستيراد والتصدير، هي نفسها التي ستذهب للتموين والجمارك والمالية، ولكل الجهات المعنية ويجب أن تكون الفاتورة هي الإمام للتاجر. وبالتالي حتماً سيتحسن الوضع الاقتصادي لبلدنا. ونعيد الثقة للجميع تجار وصناعيين واقتصاديين وزراعيين والحكومة.

مع الإشارة إلى أنه لا ينسى موضوع طلب الصناعيين لوزارة المالية ومديرية الجمارك وعدة جهات أخرى بمراقبة الأسعار على الاستيراد. ووضع أسعار تحمي الإنتاج الوطني، ولدينا مثال في وضع أسعار مضاعفة على منتجات متل الغرانيت والسيراميك، لحماية الصناعة الوطنية. علماً أن هناك بضائع من السيراميك لا تصنع ولكن يتم دفع أثمانها غالياً.

وعليه فعندما يكون هناك صدق وأمانة وثقة فالفاتورة الحقيقية تعطي كل الجهات حقها من رسوم وضرائب وربح وغيره. لذلك موضوع استرشاد الاسعار يجب الاستغناء عنه ويكون بديلاً عنه لجنة مراقبة. وفي حال المخالفة يكون هنالك غرامة مالية ومتابعة مراقبة الاسعار ودفع مخالفة كي لا يعود أي شخص للمخالفة.

مع العلم بأن الرسوم الجمركية كانت مرتفعة وقد صدر مرسوم من رئيس الجمهورية ألغى بنود وعدل أخرى. فأصبحت الرسوم الجمركية بالحد المقبول والمناسب لدول الجوار. وخاصة المواد الأولية والمواد المعدة للصناعة، والمواد الخام، التي تم إعفاءها بمرسوم جمهوري.
سلفة على البيان الجمركي

أما فيما يتعلق بالضريبة على المستورد فأشار درويش بأنه يمكن لوزارة المالية أن تأخذ قرار بالاستقطاع الضريبي للمستورد على البيان الجمركي بدلاً من أخذ سلفة على الضريبة. حيث يصل المستورد لنهاية العام وهو لا يعلم ما التكليف الضريبي المتوجب عليه. حيث يلجأ بعض المستوردين لتقديم بيانات بأسماء وهمية أو أسماء مستوردين لم تغلق قيودهم لدى وزارة المالية للتهرب من التكلف الضريبي.بينما بأخذ سلفة على البيان الجمركي سنكون قد أستوفينا الضرائب بشكل مباشر
كما يمكن وضع نسبة ضريبية في وزارة المالية على كل مادة ومنتج مثل النسبة المحددة لدى الجمارك. بحيث يمكن اقتطاعها بشكل مباشر ونهائي وليست سلفة على المستورد، وبما أن المستورد يصرح عن بضاعته عبر المنصة الالكترونية فالضريبة تصبح معلومة لديه وتصبح سلسلة بائع الجملة والمفرق هي المكلفة بالأرباح.في حين أن المستورد قد سدد رسومه المالية والجمركية وتصبح سلعته محققة للتكلفة الحقيقية وسعرها حقيقي يمكن تقديمه لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليتم تسعيره للبيع النهائي. وبذلك نصل إلى تحقيق السعر الحقيقي والرسوم والضرائب الحقيقية التي ستدخل إلى خزينة الدولة.
دعم التصدير الزراعي

وأبدى عضو مكتب اتحاد غرف التجارة فهد درويش تحفظه على الأسعار الاسترشادية المعمول بها لمنتجات الحمضيات والخضار والفواكه. حيث تمت المطالبة بإعفائهم من القرار 1070 لكي تستطيع هذه المنتجات المنافسة مع منتجات دول الجوار التي تتصدر إليها، ولكي تكون تكلفة تصديرها أقل، ولا تخضع لسعر استرشادي تشجيعاً لتصدير هذه المنتجات. مع التأكيد على ضرورة دعم هيئة الصادرات لهذه المنتجات الزراعية وتقديم كافة التسهيلات الجمركية للمصدر لها. مع وضع رقابة فعلية على المواصفات والمقاييس للمنتج السوري. والتأكد من صلاحية منتجاتنا حفاظاً على سمعة المنتج السوري عالمياً.