أكد أمين سر اتحاد غرف التجارة رجل الاعمال وسيم القطان، أن المنصة التي تأسست في بداية 2021 لضبط سعر الصرف في السوق السوداء حققت بعض النتائج الايجابية لكنها ولدت مشاكل أخرى لم تكن بالحسبان، ومن غير المعقول أن يتعامل جميع التجار والمستوردين والصناعيين مع أربع شركات صرافة فقط وتجاهل دور المصارف الخاصة واستعدادها لحمل العبء مع المركزي.

وقال القطان خلال مشاركته مع معاون المصرف المركزي مها عبد الرحمن، في برنامج "تحليل اقتصادي" على قناة الاخبارية السورية، إن أموال التجار المودعة لدى المنصة حوالي ترليون ونصف مجمدة لصالح التجار بناء على التعليمات الصادرة من المركزي، وبعد انتظار الدور لمدة شهرين يرتفع سعر الصرف في السوق السوداء، وعندها يكون التاجر خسر جزء من رأسماله والتاجر لا يعرف رأس ماله حتى تصل البضاعة الى مستودعه.

واشار إلى أن تواجد المادة في السوق عبر القنوات الرسمية يلغي المضاربة، داعيا الى تنسيق أكبر بين  وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصرف المركزي فيما يتعلق بإجازات الاستيراد.

وعلق القطان على الطرق التي يمول بها المركزي بالقول "يوجد عقوبات على سورية لكن المواد الغذائية والطبية غير مدرجة بالعقوبات الغربية، والبنوك الخاصة قادرين على حمل تبعات استيرادها".

وتساءل: لماذا لا يتم السماح للمصارف الخاصة باستيراد هذه المواد كونه قادر على استيرادها؟ لافتاً إلى أنه في حال كان شريك العمل مع المنصة بنك خاص يخفف على المركزي العبء والمصارف الخاصة تكفلت بحل مشكلة القطاع الغذائي والطبي وهي غير مدرجة ضمن العقوبات وتبقى المواد الأخرى التي عليها عقوبات تمول عبر المنصة والتمويل عبر المصارف الخاصة يوفر على المركزي .

وحول عمل المنصة، اعتبر القطان أنها نجحت في موضوع الشمال السوري واستطاعت ضبط السوق السوداء أما في السوق الداخلي لم تنجح بسبب كبر مهامها.

وأضاف: عندما تخفف الاجراءات على التاجر والمستورد هناك أموالا تخرج من الدرج لا يعرفها المصرف المركزي بها فمثلا عندما يريد التاجر استيراد مادة وممنوع استيرادها فحكما رصيده موجود في منزله وليس في البنوك وشركات الصرافة، وهناك الكثير من العملات غير موجودة في الاسواق بل مخزنة والتجار تتخوف من العمل وسط الاجراءات المعقدة والمنصة هي احدى هذه الاجراءات التي ابعدتها عن سوق العمل .

وأشار القطان إلى وجود تجار لديهم صرافين خارج سورية مستعدة لتمويلهم سنة ولفترة طويلة بقصد الربح وفي شركات بضاعة مستعدة لبيع البضاعة وقبض ثمنها بعد أشهر لكن هذه الشركات يملكها شخص وليس اربع شركات صرافة، لافتا إلى ازدياد مستوردات لبنان بسبب صعوبة الاجراءات الاقتصادية في سورية فيما يتعلق بالاستيراد والتصرف الاجرائي هو من يعطل العمل.

وسأل القطان: ماهي المشكلة بأن يدفع التجار 30 بالمئة عند طلب البضاعة و70 بالمئة عند وصول البضاعة ولماذا سمح للصناعي اخذ فترة، وهل التاجر قادر على حماية أمواله من الانخفاض خلال وجودها في المنصة 6 اشهر.

واعتبر أن وجود المواد في الأسواق وعندما تتوفر عبر القنوات الرسمية وحتى تكون موجودة يجب أن يكون هناك انسياب باستيرادها، إلا أن العبء الذي يعاني منه التجار ليس من المصرف المركزي فقط بل من وزارة الاقتصاد أيضا عندما تطلب من التجار الذهاب الى المصرف المركزي للتمويل، فالمركزي يمكن أن يكون قادرا على تمويل 100 اجازة فقط لكن في الواقع سيكون هناك مئات الإجازات صدرت، ومجبرين أن يقوموا بايداع أموالهم لدى المنصة لماذا لا يكون التنسيق بين المركزي ووزارة الاقتصاد حول امكانية التمويل لكل مادة وبناء عليه تمنح اجازات الاستيراد .

وبين القطان أن المركزي ووزارة الاقتصاد يعرفون من يستورد بشكل مستمر أكثر من غرف التجارة، وقال: نحن نساعد بالتنظيم وجميع الأسماء الموجودة والمشاركة من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة شريكة في تنفيذ القرار وليس في صنعه ونحن لا نذهب إلى اجتماعات اللجنة الاقتصادية ولا نعرف من ينتج عنها إلا بعد صدوره نحن نشارك بما ينتج عنها .