شهدت أجور شحن البضائع المحملة بالخضر والفواكه من الساحل السوري إلى سوق الهال بدمشق ارتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة متأثرة بأزمة الوقود التي اشتدت. الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين الذين يعانون أساساً من ضعف القوة الشرائية. ما ألحق أيضاً بالمزارعين خسائر فادحة من تكاليف زراعة وكلف تشغيلية وأجور عمال وغيرها.
عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد قال إن أجرة نقل السيارة المحملة بالحمضيات والفواكه من الساحل إلى دمشق وصلت إلى 1.200 مليون ليرة وأكثر.
بعد أن كانت بحدود 400 ألف ليرة منذ أشهر قليلة. ثم ارتفعت بعدها لتصل إلى 900 ألف ليرة أي إن تكاليف الشحن بين المحافظات ارتفعت بنسبة أكثر من 100 بالمئة. نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 10 آلاف ليرة سورية لليتر الواحد وهي بازدياد مستمر. مبيناً أن هذه التكاليف بكل تأكيد ستضاف إلى سعر البضاعة. التي أصبحت تكلفة نقل الكيلو الواحد منها تصل إلى 200 ليرة سورية وكل سيارة فيها 7 أطنان.
أجور النقل
وأضاف العقاد إنه يومياً هناك من 40 إلى 50 سيارة تصل من الساحل وبحسبة بسيطة نجد أن أجور النقل فقط يومياً للحمضيات والفواكه تصل إلى نحو 60 مليون ليرة. ما يؤكد أن تكاليف نقل البضائع أصبحت غير مستقرة، ففي كل مرة يمكن أن يكون هناك سعر بحسب سعر الوقود في السوق السوداء.
وأشار إلى أن حركة التصدير مستمرة ولن تتوقف خلال فترة العطلة ويومياً لدينا نحو 20 براداً يتم تصديره محملاً بالخضر والفواكه والرمان والحمضيات والبطاطا والبندورة وغيرها. حيث يتم تصدير الرمان والحمضيات إلى روسيا والعراق ولبنان والحمضيات والخضر إلى دول الخليج والسعودية ولبنان والعراق أيضاً.
وعن الصادرات التي تمت من معبر جابر نجد أنه وخلال أسبوع بلغت نحو 3500 طن وسطياً.
وعن حركة البيع بالأسواق المحلية من سوق الهال وصفها العقاد بأنها بطيئة أيضاً بسبب نقص البنزين والمازوت. موضحاً أن الأسعار هي حسب النشرات الصادرة عن التموين. لافتاً إلى أن زيادة الأسعار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جاءت نتيجة ارتفاع سعر المحروقات وتذبذب سعر الصرف.
أجور الشحن
أحد المزارعون في الساحل أكد أن هناك معاناة حقيقية يعاني منها المزارعين نتيجة ارتفاع أجور الشحن. الأمر الذي ألحق بهم خسائر فادحة من تكاليف زراعة وكلف تشغيلية وأجور عمال وغيرها. مؤكداً أن الحل الوحيد هو التدخل الحكومي بالبحث عن بدائل حقيقية لتعويض الإخفاقات التسويقية الناتجة عن ارتفاع أجور الشحن وأسعار التصدير للمنتجات الزراعية إلى الدول الصديقة والمجاورة. مؤكداً أن جميع دول العالم تدعم التصدير لما له من فوائد على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن رفع أجور الشحن غير مناسب خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية، ولا يلبي طموحات المزارعين ولا المصدرين ما يؤثر سلباً في المزارع والصادرات السورية. مضيفا إنه حتى مصدرو الخضر والفواكه لن يستطيعوا المنافسة في الأسواق الخارجية في ظل الأجور الجديدة. الأمر الذي قد يحرمهم من أسواق رئيسة جهدوا سنوات لفتحها وتعزيز ثقة مستهلكيها بالمنتج الزراعي السوري.