صرّح الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري أنّ سياسة البنك المركزي فاشلة، معتبراً أنّ “المشكلة ليست بالأشخاص بل بالمنظومة الاقتصادية المهترئة”.
وبيّن “الأصفري” أنّ “الدخل الشهري للعائلة السورية يجب أن يكون مليونين و 800 ألف، وأقل من ذلك فهو تحت معدل خط الفقر”.
وأوضح “الأصفري” أنّ “تفشي منظومة فساد جلّ ما تهتم به الحفاظ على المنصب (والبقاء على الكرسي)، تخلق اليوم مبررات غير حقيقية للمواطن وتدعوه إلى تدبير حاجاته بالاكتفاء بدخل 200 الف ل. س”.
وأوضح “الأصفري” أنّ “المواطن بحاجة أن يكون مستوى دخله مئة ضعف الراتب الحالي حتى يتمكن من تأمين مستلزماته الأساسية فقط”.
واعتبر “الأصفري” أنّ “هناك أسباب حقيقية لسوء الوضع الاقتصادي منها” الحصار الاقتصادي وارتفاع أجور الشحن وندرة المواد الأولية”.
ودعا “الأصفري” إلى ضرورة اتخاذ حلول إسعافية لإنقاذ الاقتصاد بدءاً من “دعم الزراعة والإنتاج وفتح مجال التصدير لكافة القطاعات، وتخفيف الضرائب على المشاريع، وصولاً إلى تقديم تسهيلات للاستثمارات العربية في الأراضي السورية”.
ووصف” الأصفري” أنّ “افتتاح فنادق خمس نجوم في الآونة الأخيرة، استثمار بلا قيمة ويجب دعم الإنتاج والمصانع بدلاً من ذلك”.
ورأى “الأصفري” أنّ ” سوريا لم تشهد منذ فترة 10 سنوات حكومة تضع مخطط استراتيجي تلتزم به، مفترضاً بذلك أنّ “يعود المسؤول بحال التقصير إلى المنزل أو السجن”.
وأبدى “الأصفري” استغرابه كون “المسؤول في سوريا في بداية كل شتاء يُفاجئ بهطول أول قطرة مطر”، وماينتج عن ذلك من ضرورة توفر الاحتياجات الأساسية”.
الجدير بالذكر، أنّ أخر زيادة للرواتب كانت في عام 2021، بمنح زيادة 30 % إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.