تشهد الأسواق السورية فقدان الكثير من المواد الأساسية في ظل أزمة الوقود التي اشتدت خلال الشهر الحالي، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أسعار البضائع بالنسبة للمواطنين، الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل انتشار الفقر وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية.
يشير “بشار الداوود” صاحب متجر للمواد الغذائية في منطقة الشيخ سعد لـ “أثر” إلى أن مندوبي شركات المواد الغذائية متوقفون عن العمل ولا يوزعون السلع بحجة عدم توفر المازوت البنزين، وفي حال أوصلوا البضاعة فإن تكلفة النقل هنا ترتفع 3 أضعاف، الأمر الذي يدفعنا إلى رفع أسعار السلع.
بينما يؤكد “مؤمن الباشا” صاحب محل لبيع الحبوب لـ “أثر” أن “طلب سيارة نقل صغيرة لنقل البضائع من المخزن إلى المحل لا يقل عن 50 ألف ليرة سورية، رغم أن المسافة قريبة جداً وهي ضمن المنطقة، أما بالنسبة لأجور النقل بين المحافظات فقد أصبحت بمئات آلاف الليرات، وهذه التكاليف بكل تأكيد ستضاف إلى سعر البضاعة”.
عموماً، تحول نقل البضائع إلى أزمة كبيرة نتيجة عدم توفر المحروقات فباتت التكاليف مضاعفة وتختلف في كل مرة عن سابقها تماشياً مع سعر المحروقات في السوق السوداء.
بدوره، أكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور في تصريح لـ “أثر” ارتفاع تكاليف النقل للضعف نتيجة شراء المازوت من السوق السوداء بسعر تجاوز 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، إضافة لارتفاع الأجور بين المحافظات حوالي 70% فأكثر، مبيناً أن تكلفة نقل الشاحنة الواحدة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق بالنقل الطرقي تصل إلى حوالي مليوني ليرة، في حين لا تتجاوز تكلفة نقلها عبر السكك الحديدية للمسافة نفسها أكثر من 500 ألف.
ولفت إلى تراجع عدد الشاحنات والبرادات العاملة في النقل الخارجي ما بين 20- 25 شاحنة يومياً بعدما كانت تفوق 100 شاحنة في اليوم وذلك بسبب الرسوم المرتفعة التي تفرضها دول الجوار، لذلك تصل تكاليف أجور الشحن الطرقي للبضائع إلى ما يعادل ثمن البضاعة نفسها أحياناً، سواء من دول الجوار إلى سوريا أم في الداخل السوري نفسه.