أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن إدراج المؤشرات والأرقام الاقتصادية في بيان الوزارة المالي حول مشروع الموازنة جاء بناء على توصية لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها العام الماضي، مشدداً على أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للدقيق التمويني ومادة الخبز.

وأشار الوزير ياغي إلى أهمية إعادة النظر في بدلات استثمار الأملاك والأصول المالية الكثيرة العائدة للاتحاد الرياضي العام، بهدف زيادة حجم إيراداته ليصار مستقبلاً إلى تمويله من إيراداته الذاتية، مبيناً أن الإعانة الحالية للاتحاد ضرورية لتمويل رواتبه وأجوره ومستلزمات عمله وتأهيل منشآته المتضررة.

وأوضح ياغي أن الوزارة ترى ضرورة إلغاء بعض أنواع الضرائب التي يكلف تحصيلها أكثر من قيمتها الفعلية، مثل ضريبة ريع العقارات “الترابية” ولا سيما بعد إقرار ضريبة البيوع العقارية، مشيراً إلى أن هناك توجها لطي بعض أنواع الضرائب ذات القيمة البسيطة (أقل من ألف ليرة سورية)، فيما تم إعداد تعديلات على القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة، وتم إرسالها للجهاز المركزي للرقابة المالية الذي أبدى ملاحظاته عليها ريثما يتم إرسال ملاحظات مصرف سورية المركزي بشأنها.

وأشار وزير المالية إلى ضرورة قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتكثيف تحصيل أقساط التأمينات المترتبة بذمة القطاع الخاص، وكذلك الديون المماثلة على القطاع البلدي، مبيناً أن العمل جار على تعديل جدول الاحتياجات لدى المصرف الزراعي بما ينعكس إيجاباً على القروض الممنوحة على الفلاحين.

وبين الوزير ياغي أن هناك مقترحاً بتأسيس هيئة عامة لإدارة الأملاك التابعة للدولة، بحيث تقوم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإدارة استثمار الأراضي، وتقوم وزارة المالية بإدارة استثمار الأصول مثل الآليات والمباني لتحقيق عوائد إضافية للخزينة، لافتاً إلى وجود دراسة لدى وزارة الصناعة للاستفادة من العمالة الموجودة لدى شركات القطاع العام المتعثرة والخاسرة.

ولفت الوزير ياغي إلى أنه سيتم تعزيز الإصلاحات الإدارية الجمركية التي جرت العام الماضي من خلال مشروع قانون الجمارك العامة الذي يطرح رؤية جديدة لمديرية الجمارك بمجلس إدارة وصلاحيات محددة، مبيناً أن الجمارك العامة غير مسؤولة عن البيانات والوثائق الجمركية القديمة أو المفقودة، وتنحصر مسؤوليتها بصاحب البضاعة.

وأوضح أن هناك قراراً إدارياً من قبل الوزارة يمنع دوريات الجمارك العامة من الدخول للمدن، باستثناء المستودعات وأقبية المنازل التي يتم التحري فيها بموجب أمر موقع من مدير عام الجمارك، وبحضور عضو من النقابة أو الغرفة التي تتبع لها المنشأة الاقتصادية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في مكافحة التهريب.

وذكر الوزير ياغي أن هناك دراسة حالياً لرفع سقف القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليون بكفالة تأمينية من المؤسسة العامة السورية للتأمين أي دون كفلاء، مبيناً أنه تم إنجاز العقد والبرنامج الخاص بالطوابع الإلكترونية وتوريد بعض تجهيزاتها حيث سيتم البدء بتقديم هذه الخدمة في بعض المفاصل مثل العدل بداية العام القادم.