هو الحاضر الدائم في أغلب أحاديثنا، شاغل البال ومتعب الحال، لا يجتمع اثنان إلا ويكون موضوع الأسعار وارتفاعها أو انخفاضها محور حديثهما، فالخضار والفواكه وأغلب المواد الغذائية تتباين أسعارها تبعاً للمكان الذي تباع فيه والذي يصل إلى 100 بالمئة في بعض الأحيان.
وفي مقارنة أجريت بين ضاحيتي قدسيا والأسد على سبيل المثال، حيث وصل سعر كيلو الموز في بعض محالها إلى 21 ألف ليرة، بينما بلغ في أغلب مناطق العاصمة بين 10 و14 ألف ليرة.
أما التفاح فيتراوح سعره بين 1500-2000 ليرة مقابل 3500-4000 ليرة في الضاحيتين، على حين بلغ سعر البندورة 1700 ليرة بدمشق فيما يتراوح سعرها في الضاحيتين بين 2200 و3000 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للفليفلة الخضراء التي لم يتجاوز سعرها في أغلب أسواق العاصمة 2000 ليرة.
بينما وصل سعرها في الضاحيتين إلى 3500 ليرة، أما البرتقال فكان فارق سعره حوالي 500 ليرة، حيث وصل سعره إلى 2500 ليرة في العاصمة بينما في الضاحيتين بلغ حوالي 3000 ليرة.
وفي هذا الصدد، اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عامر ديب أن هذا الأمر مرتبط بثلاثة معطيات أولها غياب الضمير عند تجار الجملة والمفرق والبائعين تجاه الأزمات لكونه لا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار بهذه النسب الكبيرة التي تختلف في الشارع ذاته بين محل وآخر.
إضافة إلى ذلك حجج أجور النقل الوهمية حيث إن المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار المازوت والبنزين في السوق السوداء هم التجار أنفسهم الذين يشتكون بشكل دائماً ليجدوا بذلك ذريعة لتغطية أرباحهم، موضحاً ذلك بأن المسافة بين دمشق وضاحية قدسيا على سبيل المثال هي 24 كم ذهاباً وإياباً أي إن السيارة تحتاج إلى 4 ليترات بقيمة تصل إلى حوالي 30 ألف ليرة للسيارة الواحدة التي تنقل حوالي 500 كيلو تقريباً كحد أدنى، أي إن المبلغ المدفوع لا يشكل أكثر من 150 ليرة زيادة على الكيلو الواحد أو السلعة الواحدة.
وتابع ديب «لا ننكر بالطبع الواقع الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، ولكن في حال كان سيشكل ارتفاعاً يصل إلى 30 بالمئة فإن التجار يساهمون بإكمال النسب البقية ليصل الارتفاع إلى 100 بالمئة.
وتساءل: أين الجنود السريون في الأسواق الذين تحدثت عنهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ ولو كان ذلك صحيحاً فهل الوزارة بحاجة إلى شكاوى من المواطنين لرصد المعطيات في السوق؟»، معتبراً أن الوزارة تلقي كامل الدور على المواطن على الرغم من أن دوره في الشكوى لا يشكل أكثر من 30% من عملها، حيث إن العلاقة بين الحكومة والمواطن يجب أن تكون علاقة تبادلية وليست علاقة اتكالية.