بعد مرور 11 عاماً على الحرب لم نلاحظ أي اهتمام من قبل الحكومة للنظر بموضوع هجرة العقول التي ستساهم في إعادة الأعمار بحال تم الاستثمار الصحيح لهم، ولكن كل ما يبدو أن هم الحكومة كان احتساب حجم القطع الأجنبي الذي تخرج من المهاجرين.
فلم ينظر أيّ مسؤول سوري إلى حجم الخسارة جرّاء خروج هؤلاء، الذين تستقطبهم دول الغرب بكلّ ما أوتيت من مالٍ وقوّة، إلا من زاوية استنزاف المهاجرين للقطع الأجنبيّ، مقدّراً أن كلاً منهم يسحب من البلد 7 آلاف دولارٍ، كاشفاً عن الخسارة التي تكبّدها اقتصاد البلد جرّاء الهجرة، والتي وصلت -حسب تصريحات الوزير- إلى 450 مليون دولارٍ، نظراً إلى أن غالبية المهاجرين باعوا ممتلكاهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشتروا دولاراتٍ لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيفٌ آخر لموارد الدولة.
وبحسب أرقام مكتب المركز للإحصاء في سورية ، فإن «الاقتصاد خسر خلال سنوات الحرب 5 ملايين عامل في القطاعين العام والخاص».
وبينت الأرقام أن «عدد العاملين عام 2010 زاد على 8 ملايين في القطاعين، متراجعاً بنسبة 63 % علماً أن عدد الخريجين من الجامعات والثانويات المهنية ومراكز التدريب والعائدين من الإيفاد، يقل عن 100 ألف خلال 2018، أي نحو5% فقط من الخسارة في القوة العاملة».
يؤكد “علي الأحمد” محلل اقتصادي أن تيارات الهجرة السورية اتجهت إلى الجوار الجغرافي القريب بالدرجة الأولى “العراق – الأردن – لبنان”، ومن ثم إلى بلدان مختارة حسب شروط العمل والتسهيلات المقدمة للمهاجرين.
وأوضح أنه «من واجب الحكومة مواجهة الظاهرة وليس تجاهلها لأن النظرية الاقتصادية ونظريات التنمية تؤكد على الدور الهام الذي يلعبه رأس المال البشري في النمو طويل الأمد والمستدام منتقداً في الوقت نفسه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لعدم امتلاكها أية بيانات عن توزع قوة العمل السورية سواء في الدول العربية والأجنبية».
ويقول الأحمد إنه «من أبسط ما يجب القيام به إذا كنا نريد لهذه الكوادر أن تبقى على أرض بلادها وأن تساهم في تنميتها، توفير المناخات المناسبة التي تساعدها على البقاء، سواء في المجال العلمي الذي يساعدها على استمرار العمل والإبداع، أو إعطائها ما تستحق مقابل الجهد الذي تبذله، وأيضاً لا تبعدها عن المجال الذي يجب أن تعمل فيه».