كشفت معاون وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية رانيا احمد عن تقييم تجربة الوزارة لمجالس الأعمال قبل انعقاد الأجتماع الأول للجنة الإشراف والمتابعة لهذه المجالس التي تم تشكليها مؤخراً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأضافت احمد أن الوزارة طلبت من المجالس الحالية موافاتها بالإجراءات المتخذة على صعيد التعاون التجاري والاقتصادي مع البلد الذي شكلت معه مجلس مشترك والخطط المستقبلية مع تبيان المعوقات التي يواجهونها ومقترحاتهم للخروج منها وتطوير نطاق عملهم.
وأشارت احمد إلى أن عدد المجالس التي تم تشكيلها ١٠ مجالس ٦ منها في العام ٢٠١٤ واربع مجالس خلال العام الماضي والحالي، والاخيرة هي قيد استكمال التحضيرات اللازمة للأنطلاق بالعمل وهناك ٤ مجالس قيد التشكيل وهي ” الهندي _ الباكستاني _ اللبناني _ الأردني ”
وعزت أحمد تأخير تشكيلها إلى الإجراءات والتطورات التي تشهدها بعض الاتحادات على صعيد مجال عملها التنظيمي، مبينة بأن وزارة الاقتصاد ما زالت تتلقى ترشيحات الاتحادات وفق الآلية المعتمدة من قبل الوزارة بالنسبة لاستمارة معايير الترشيح والثبوتيات التي يجب ان ترفق بكل استمارة.
الجدير بالذكر أن لجنة الاشراف والمتابعة لمجالس الاعمال تم تشكيلها في شهر آب الماضي برئاسة وزير الأقتصاد والتجارة الخارجية وعضوية معاون الوزير المختص ورؤوساء اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية، ومهمتها الإشراف على حسن تنفيذ مجالس الأعمال السورية المشتركة مع الدول للمهام الموكلة إليها وفق النظام الأساسي المعتمد لمجالس الأعمال، واللجنة مسؤولة عن تقييم أداء تلك المجالس واقتراح ما يلزم لتطوير عملها واقتراح إحداث مجالس جديدة أو حل مجالس قائمة بما لا يتعارض مع النظام المعتمد .
هذا وقد كان عدد مجالس الأعمال المشتركة ٦٩ مجلسا تم حلها في عام ٢٠١٣ ليعاد تشكيل المجالس وفق اسس موضوعية تراعي تمثيل من لهم عمل حقيقي مع الدولة المستهدفة.