تعاني المشافي الحكومية السورية من عجز حادٍ في أعداد الممرضين والعاملين في القطاع الصحي، بسبب هجرة كثير منهم إلى خارج البلد، جراء انخفاض الدخل والعمل لساعات إضافية من دون تعويض مادي.

وأكد ممرضون أن المجهود الذي يقومون به من دون أي زيادة في أجورهم أو طبيعة عمل وحوافز ٧٥% تنصف تعبهم أسوة بالمخدّرين والمعالجين والأطباء والصيادلة ومشافي الأورام، جعل عدداً منهم يتقدّم باستقالته في بعض مفاصل القطاع الصحي لعدم قدرتهم على مواصلة العمل وسط الظروف الحالية.

وكان وزير الصحة الدكتور حسن الغباش قد شكّل لجنة برئاسة الدكتور أحمد ضميرية من أجل دراسة طبيعة العمل للممرضين والتعويضات الأخرى، ولم تجتمع إلى الآن ولم تقرّ أي شيء، وقد طالب نواب مجلس الشعب في جلساتهم وزير الصحة بإقرار طبيعة العمل للممرضين، لكن لا حياة لمن تنادي!.

وتقدم 31 عاملاً من فئات عدة، ممرضين وفنيين، ضمن قطاع الصحة في محافظة اللاذقية، بطلبات استقالة من العمل خلال الفترة الحالية، بسبب تدني الدخل مقارنة بالمصروف، وخاصة ما يتعلّق بأجور النقل والمواصلات التي باتت تثقل كاهل الموظفين كافة ممن يقطنون مناطق بعيدة عن أماكن عملهم، مطالبين بالنظر في أوضاعهم ونقلهم إلى أماكن عمل قريبة من سكنهم.

وحذّر أحد الممرضين من ظاهرة هجرة وسفر العاملين بمهنة التمريض نحو العراق وليبيا واليمن وألمانيا، بحثاً عن أجور أعلى تناسب عملهم المجهد وخبرتهم، مشيراً إلى أنه في حال لم يتحسّن الواقع المهني للممرض سيكون خيار الاستقالة أو ترك العمل والهجرة هو الحلّ الوحيد لمواجهة ظروف الحياة المعيشية القاهرة.

كما يطالبُ معظم الكادر التمريضي بضمّ مهنتهم إلى المهن الشاقة والخطرة، لما يتعرّضون له من ظروف عمل صعبة وجبارة، تمثلت آخرها بالأعمال الإنسانية المجهدة في ظل وبائي كورونا والكوليرا وعمليات الإنقاذ والإسعاف، لافتين إلى أهمية إقرار طبيعة العمل بنسبة 75 بالمئة أسوة بباقي العاملين في القطاع الطبي من أطباء وفنيين وصيادلة، ويطالبون أيضاً بتفعيل نقابة التمريض المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ وإقرار النظام الداخلي والمالي وانتخاب نقيب للتمريض، فهل يحتاج مرسوم رئاسي عشر سنوات كي يطبق؟!. وكذلك لا يوجد توصيف وظيفي لمهنة التمريض وعدم شمولهم بالوجبة الغذائية رغم قيامهم بأعمال خطرة ومجهدة.