أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا عن انخفاض قيمة المستوردات من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.
وبحسب بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، فإن المستوردات السورية انخفضت من العام 2010 إلى العام الماضي 2021 بمعدل 75.9‎%‎ الأمر الذي اعتبرته وزارة الاقتصاد أن هذه السياسة هي الأفضل للاقتصاد الوطني حالياً.
مضيفاً أنها تحقق عدداً من الغايات وتساهم في الحفاظ على الصناعة المحلية وتؤمن فرص عمل للمواطنين وتخفف الطلب على القطع الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الأكثر ضرورة وغير القادرين على إنتاجها مثل النفط والقمح وسلع أخرى عديدة. أي العمل على توجيه القطع المتحصل وذلك كما صرح به مؤخراً معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر.
في حين يعتقد التجار بأن ترشيد المستوردات عطّل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وأسهم في خلق مساحة أوسع للمهربات. خاصة أن العديد من التقديرات غير الرسمية تفيد بارتفاع قيم المهربات كثيراً خلال السنوات الأخيرة.وأن حجم العرض من المهربات في المحال والأسواق المحلية يقدم مؤشرات مهمة حول ذلك.
وبالتالي لم يحقق ترشيد المستوردات أهدافه في تحقيق وفر في القطع الأجنبي لأن التهريب يستنزفها. إضافة لخسارة الرسوم الجمركية ودخول البضائع والسلع دون أن تخضع لأي رقابة أو اختبار.
فيما تفيد البيانات المالية للجمارك، بأن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي (2021) 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة. معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية. إضافة لضبط قضايا مخدرات وحشيش (كبتاغون) وغيرها.
ومع تراجع حركة النشاط التجاري وتطبيق برامج ترشيد المستوردات واقتصارها على المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يعمل بعض التجار والمهربين على إدخال المواد والبضائع بطرق غير شرعية. مستغلين الحاجة والطلب على بعض المواد في السوق المحلية وطرحها بأسعار مرتفعة. دون التحقق من هوية هذه المواد ومنشئها ومدى سلامتها، بحسب المديرية العامة للجمارك.