أوضحت الدكتورة لمياء عاصي وزيرة الاقتصاد سابقا أن موازنة الدولة التقديرية لعام 2023 لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة أو زادت قليلاً بالليرات السورية كما زاد العجز قليلاً ولكنها بقيت بشكلها العام ضمن حدود كل الموازنات السابقة، والحقيقة أن هذه الموازنة بأهم ملامحها بها زيادة بالليرات السورية بحدود 3.50 مليار ليرة سورية، وإذا قيمناها بالعملات الصعبة أو أي سلعة أخرى نراها انخفضت أو حافظت على مستوى فقير جداً لا يؤدي لنهوض الدولة بمشاريع جديدة أو بمكافحة البطالة ولا تؤدي لتعافي الاقتصاد وإنما إدارة الشح والقلة لا أكثر ولا أقل.
كما وصفت د. عاصي بأن الموازنة تقشفية تعتمد كثيراً على ضبط الإنفاق المالي، وهو يؤدي لبعض الإيجابيات لأن الدولة ليس لديها قروض خارجية أو أعباء بزيادات الإنفاق ولكن الناس ترغب بالخروج من حالة الفقر والعوز والبؤس وأن تعالج مشاكلها علماً أن هذه المشاكل لا تعالج إلا بالأموال.
وبينت عاصي أن هذه الزيادة كميزان ذو كفين بين زيادة الإنفاق وبين الالتزام فقط بالموارد السورية والمحافظة على نسبة عجز وصلت إلى أقل من 30%، مبينةً أن العجز ليس أمراً سيئاً وأغلب دول العالم لديها نسب عجز، والمشكلة عندما تكون الموازنة لا تقارب مواضيع محددة.
أكدت عاصي أن التعويم لن يحصل لأن سورية دولة غير مقترضة وبالتالي صندوق النقد لا يمكنه فرض شروط علينا خاصة وأن سورية هي من تحدد سعر عملتها وتتحكم بكل مفردات الاقتصاد السوري، وترى أن الحل الأمثل هو الذهاب للمشاربع الاستثمارية الكبيرة مع دول أخرى مثل الصين وروسيا والخروج من عقلية “تدبير الأمور” لأن ذلك يفاقم من الوضع الحالي.
وتابعت الوزيرة السابقة قائلةً: يجب أن نفكر بضمان عدم الذهاب إلى الأسوأ خاصة وأننا رأينا أن سعر الصرف في السوق السوداء ارتفع عشرة أضعاف عمّا كان عليه قبل السنوات الماضية، وهذا كخط بياني يدل على أننا نذهب من سيء إلى أسوأ، ولعدم تفاقم الوضع يجب الذهاب للاستثمارات وللمشاريع العملاقة، ولكن بموازنة الدولة من المستحيل تمويلها خاصة وأن مديرة الموازنة بوزارة المالية قالت إنه لا مشاريع جديدة هذا العام.