كشفت مصاد أن هناك قرار قيد الإصدار، ينص على تحديد حرم سد تلدو بريف حمص الشمالي الغربي، لمنع تلوثه والحفاظ على مياهه التي تستخدم في ري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وذلك وفق محددات وشروط فنية.
وحول السدـ شرح مدير الموارد المائية بحمص المهندس إسماعيل إسماعيل لـ “أثر برس” أن سد تلدو أُنشئ عام 1976 بحجم تخزيني حوالي مليون ونصف متراً مكعباً مياه على شبكة ري لإرواء حوالي 1236 هكتاراً فعلياً من الأراضي الزراعية في سهل الحولة بريف حمص الشمالي الغربي، موضحاً أن السد إضافةً إلى ذلك يشكّل حوض صباب لسد الرستن، حيث المياه الفائضة عن تخزين السد يتم تخزينها في سد الرستن، مبيناً أنه نظراً لأهمية سد تلدو وللحفاظ على المياه تم استملاك السد والبحيرة في ذلك الوقت.
وبيّن المهندس إسماعيل أنه من أجل الحفاظ على بحيرة سد تلدو ومنع تلوث المياه وإبقائها صالحة للري حالياً يحضر لإصدار قرار لتحديد حرم السد المؤلف من حرمين حرم مباشر وحرم غير مباشر، مبيناً أن الحرم المباشر يُمنع فيه كافة النشاطات العمرانية والصناعية والمهنية مع السماح بعمليات التشجير للحفاظ على مواصفات مياه البحيرة ومنع تلوثها إضافة إلى منشآت استثمار السد وإدارته، منوهاً إلى أن بحيرة السد يتم استثمارها سمكياً من قِبل الثروة السمكية.
وأضاف: أما الحرم غير المباشر تمنع فيه إقامة الأبنية السكنية الخاصة والجمعيات السكنية والمنشآت الصناعية والمهنية ويسمح بداخله فقط الاستثمار الزراعي بشروط منها: حظر الاستخدام العشوائي لمواد مكافحة الحشرات والأسمدة الزراعية واستخدامها حصراً بإشراف مديرية الزراعة، موضحاً أنه يمنع إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف الصحي أو مقالع أو تجميع القمامة والنفايات أو إقامة المقابر أو خزانات للزيوت والمحروقات ومخلفات صناعية خطيرة إضافة إلى منع إنشاء طرق من الدرجتين الأولى والثانية.
وهنا أشار مدير الموارد المائية بحمص إلى أنه يوجد في محافظة حمص سدود صدر فيها قرارات حُرم مثل المزينة وتل حوش ويجري العمل على بقية السدود مهما كانت أهميتها، مبيناً أنه وفق خطة وزارة الموارد المائية يجب أن يتم تحديد حرم كل السدود والمنشآت المائية في نهاية عام 2023.