“الحرب دمّرت كل شيء.. سرقت أحلامنا وضحكة أطفالنا وجعلتنا على شفير الهاوية”..
هكذا لخص لنا العم أبو أحمد حال البلد عندما سألناه عن رأيه بارتفاع الأسعار وما يجري في الأسواق!!
حدّثنا العم أبو أحمد بغصة.. لك يا عمي ملينا من الحكي.. وشو نفع الحكي وراتبي أنا المتقاعد ما بكفيني آكل خبز…
هنا توقفنا وسلكنا أدراجنا الخائبة الخجولة دون أن نسأل أحد آخر.. فالوضع فعلاً لم يعد بحاجة لتوصيف أو حتى سؤال.. حيث بات ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وتزايد أعبائها، مشهد يومي حاضر، وهاجس يقض مضجع الغالبية العظمى من المجتمع السوري، خاصة ذوي الدخل المحدود، وسط صمت حكومي غريب وكأننا نعيش رغد ما قبل الحرب!!
أمام هذا الواقع، نجد أن المطالبات بزيادة الرواتب زادت، ففي الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن الزيادة ضرورية لسدّ الرمق أضعف الإيمان، نجد آخرون كثر يرون في زيادة الرواتب مشكلة أكبر، وهنا زبدة حديثنا الذي نريد التوقف عنده، فالزيادات السابقة على الرواتب أظهرت حقيقة عدم جدواها الكبيرة، حيث ابتلعت الأسعار الزيادة قبل الإعلان عنها وبعده، وتجاوز ارتفاع الأسعار نسبة الـ 70 في المئة في كل مرة.
ففي العنوان العريض يقال إن زيادة الرواتب “تستهدف الوضع المعيشي للموظفين لتحسين الأجور والمداخيل”، لكن الواقع يشير إلى أن جميع تلك الزيادات لم تستطع ردم أو حتى الاقتراب من الفجوة الواسعة بين متطلبات واحتياجات الناس والأجور؟
كما أنها أثبتت فقدان الجهات المعنية للقدرة على ضبط الأسواق والأسعار، التي ترتفع بعد كل زيادة أو منحة من دون أي سبب.
ما نودّ قوله أنه بالتأكيد الزيادة مهمة، لكن ما لم تكن نسبتها مرتفعة تتجاوز الـ 20 والـ 50 وحتى الـ 100% فإنها ليست بتلك الجدوى الحقيقية.
والأهم من النسبة التي مهما كانت، فإن تثبيت الأسعار حتى يتمكن المواطن الاستفادة من تلك الزيادة وملاحقة المتلاعبين بلقمة الناس هو الأساس الذي لم تستطع الجهات المعنية وضع حدّ له حتى اليوم، فالأحوال المعيشية للأسرة السورية وصلت الهاوية ولم يعد بإمكانها تأمين أدنى ضروريات البقاء على قيد الحياة.
هذا الأمر يستدعي الحكومة لدقّ ناقوس الخطر، والعمل جديّا على إصلاح الضرر الذي تسببت به الأزمة الاقتصادية بعيداً عن الشعارات الإعلامية التي لم تعد مفيدة لنشل المواطنين من الفقر المدقع، فهل ستستطيع الحكومة بعد عقد على الحرب أن تنقذ الموقف وترمم ولو بجزء بسيط تلك الفجوات التي خلفتها، عبر خطة حقيقية لترميم الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم الحالي.. هذا ما ننتظره جميعا قبل فوات الآوان!!.