أصدرت ما يسمى “الإدارة الذاتية” التابعة لمليشيا “قسد” قراراً تزيد بموجبه تعرفة تحصيل الجمارك على المواد الداخلة إلى مناطق سيطرتها في محافظة الحسكة بنسب تراوحت بين 25 بالمئة و100 بالمئة.
وشمل القرار الصادر مختلف أنواع المواد الغذائية وغير الغذائية، لاسيما الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية والدخان والمعسل ومواد البناء والكهرباء والمياه المعدنية.
كما شمل القرار المشروبات الروحية والعصائر والألبسة وأعلاف الثروة الحيوانية، وغواطس المياه وقطع تبديل السيارات وغيرها من المعدات والتجهيزات الزراعية ومواد البناء.
وستساهم التسعيرة الجديدة للتعرفة الجمركية في زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين، كونها تدخل في صلب الحاجات المعيشية الأساسية.
ولفت المراقبون إلى أن هذه الدراسة تندرج في إطار ممارسات “قسد” في استغلال المواطنين القاطنين في مناطق سيطرتها، دون أي تبرير يوضح أسباب هذه الزيادة وعوائدها على المواطنين.
يذكر أن هذه الزيادة التي تتراوح بين 25 و100% ستنعكس بشكل سلبي على معيشة المواطنين وقدرتهم الشرائية في ظل الأوضاع المتوترة التي تعيشها بعض المناطق.