عادت زراعة الرمان لتحتل مكانة مرموقة على قائمة الروزنامة الزراعية في محافظة درعا. بفضل جدواها الاقتصادية وريعيتها المجدية مقارنة مع زراعات أخرى تقليدية. ولعل هذا ما جعل من المحافظة في صدارة المحافظات المنتجة للمحصول.
وحسب تقديرات مديرية زراعة درعا، يصل إنتاج المحافظة من محصول الرمان للموسم الحالي حوالي 17000 طن. وبالرغم من أن هذا الرقم يعد متواضعاً مقارنة مع إنتاجية العام الماضي والتي وصلت إلى ما يقارب 30 ألف طن. إلا أن تحسن أسعار المحصول هذا الموسم عوّض إلى حد ما من تأثيرات انخفاض الإنتاج على المزارعين. إذ حافظت الأسعار على ارتفاعها رغم ذروة الإنتاج. وتراوحت بين 1000 ليرة للكيلو وصولاً إلى ما يقارب 3000 ليرة للأصناف الجيدة والتصديرية.
وتنتشر زراعة الرمان في العديد من مناطق المحافظة وخصوصاً في الريف الغربي وحوض اليرموك ومدينة طفس. وبات المحصول مصدر رزق للعديد من المزارعين الذين استعاضوا به عن زراعات كثيرة تقليدية كالعنب والزيتون. وذلك بفضل إنتاجيته العالية وتكاليف زراعته وإنتاجه الأقل كلفة من غيرها.
المساحة المزروعة
وتتجاوز المساحة المزروعة بالرمان حسب تأكيد رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس وائل الأحمد الأحمد 1000 هكتار تضم حوالي 450 ألف شجرة في طور الإثمار. ويتفاوت الإنتاج حسب المحصول مروي أو بعل. إذ يصل إنتاج الشجرة الواحدة إلى أكثر من 35 كيلو. لافتاً إلى أن انخفاض المحصول هذا الموسم يعود للظروف الجوية. التي سادت خلال فترة الإزهار والتي أدت إلى تساقط البراعم الزهرية حينها.
وفي هذا السياق ساهمت منشآت الخزن والتبريد المنتشرة في المحافظة، في الحفاظ على أسعار الرمان هذا الموسم ورفعت من جدوى زراعته. حيث يوجد -حسب أرقام مديرية صناعة درعا- أكثر من 180 وحدة للخزن والتبريد في المحافظة. تتراوح مساحتها بين 70 متراً وأكثر من 500 متر مربع.
وأوضح صاحب أحد منشآت الخزن في منطقة الصنمين أن محصول الرمان هو من المحاصيل الرئيسية ذات القابلية العالية للتخزين. والتي بات يعتمد عليها أصحاب وحدات الخزن والتبريد في عملهم خلال موسم الإنتاج. لافتاً إلى أن هذه المنشآت أتاحت فرصاً أكبر لتصريف الإنتاج وزيادة فرص تصديره والمحافظة على استقرار الأسعار. والتقليل ما أمكن من تكاليف النقل إلى الأسواق نظراً لقرب هذه المنشآت من مواقع الإنتاج.
جودة عالية
ولفت صاحب المنشأة إلى ما يتمتع به محصول الرمان في المحافظة من جودة عالية. جعلته مطلوباً ومرغوباً في الأسواق الخارجية. وفتحت أمامه فرصاً أكبر للتصدير وخصوصاً لأصناف الفرنسي والماوردي. مبيناً أن أغلب عمليات شراء المحصول من المزارعين تتم وفق مبدأ “التضمين” بمعنى استثمار المحصول بالكامل وفق سعر محدد يتم الاتفاق عليه. ويتم تحديده تبعاً للصنف وحجم الحبة.
ودعا صاحب المنشأة إلى دعم وحدات الخزن والتبريد ومشاغل التوضيب. وخصوصاً لجهة زيادة مخصصاتها من مادة المحروقات كي تتمكن من استيعاب كميات أكبر من فائض المحاصيل الزراعية أوقات ذروة الإنتاج. ما يزيد من فرص تصدير المنتج الزراعي ويحقق ريعية مناسبة للفلاح.