كشفت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري في سوريا “انتصار ياسين”، أن «الهيئة طرحت جملة من التعديلات لقانون تأسيس شركات التمويل العقاري، منها تعديلات لتحفيز #المستثمرين وإعطاء مزيد من السهولة والمرونة، تختلف وتنافس المزايا المطروحة لتأسيس مصارف خاصة، كونه من الملاحظ ازدياد التوجّه إليها على حساب تأسيس شركات تمويل عقاري».
“ياسين” أوضحت أنه «هناك مزايا أخرى لتتلاءم مع الوضع الاقتصادي الحالي كتعديل الحدّ الأدنى للتأسيس والذي كان بقيمة مليار ونصف لشركات التمويل التقليدية وملياري ليرة للشركات التي تعمل بالطريقة الإسلامية، ومليارين ونصف لشركات إعادة التمويل، وبالتالي تمّ اقتراح حدود تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، كاشفة عن رفع الحدّ الأدنى إلى ما لا يقلّ عن 30 مليار ليرة».
“ياسين” وفي تصريح لـ”البعث”، أن «شركات التمويل العقاري يحق لها التأسيس بكافة الأشكال، سواء مساهمة عامة أو خاصة أو مشتركة، ولكن الهيئة تركز على تقديم محفزات لتأسيس شركات مساهمة عامة تدرج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية».
وشددت على وجود جملة من المزايا لشركات التمويل عن نظيراتها المصارف الخاصة كعدم التزامها بقرارات المصرف المركزي كونها تعمل برأس مال خاص ولا تقبل الودائع، وبالتالي يحق لها تمويل كافة الشرائح وفق آليات وأنظمة خاصة بها، وتتبع إدارياً وإشرافياً للهيئة فقط، بينما المصارف تعمل ضمن محدّدات وسقوف تمويل، وعلى الرغم من عدم وجود شركات حتى اليوم، لكنها أبدت تفاؤلاً واضحاً مع فترة إعادة الإعمار بنهوض هذا القطاع وتأسيس شركات التمويل العقاري لتوفر فرص عمل عقارية كبيرة لها».
يذكر أن الهيئة تستعد لإجراء الامتحان الأساسي للتقييم العقاري الأول لهذا العام، إذ يبلغ عدد المتقدمين 117 متقدماً من أصل 390 مقيماً يحق لهم التقدم للامتحان من كافة المحافظات.