أكد مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة الدكتور أسامة حمود وجود تهريب للثروة الحيوانية إلى الدول المجاورة كالعراق والأردن ومنها إلى دول الخليج التي تطلب لحم الغنم العواس بكثرة، وذلك لأن الحدود مفتوحة مع هذه الدول وبالتالي فإن التهريب متاح، مشيراً إلى أن أكثر المناطق التي يحدث فيها تهريب هي المناطق الشرقية في الأجزاء الخارجة عن سيطرة الدولة، ويحتاج ذلك إلى تسهيل إجراءات دخول القطعان إلى مناطق السيطرة وخاصة أن الإجراءات الصحية والبيطرية موجودة ومتوافرة وبالتالي من الممكن حجر هذه الحيوانات فور دخولها.
وفي سياق متصل، بيّن حمود أن نسبة فقدان الخسارة في الثروة الحيوانية خلال سنوات الأزمة تتراوح بين 30-50 بالمئة وذلك وفقاً للإحصائيات التي أجرتها المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة «الفاو»، نتيجة التهريب والذبح العشوائي وتخريب مراكز التربية، لافتاً إلى أنه في عام 2010 تم إجراء آخر إحصاء كامل لقطيع الثروة الحيوانية حيث كان عدد الأبقار 1,1 مليون رأس أما اليوم فقد انخفض العدد إلى 800 ألف رأس وذلك وفق الإحصاء الذي يعتمد على معدلات النمو السنوي، كما كان عدد الأغنام 15 مليون رأس ليرتفع العدد إلى 17 مليوناً، كما كان نحو مليونين من الماعز وقد بقيت الأعداد مستقرة إلى حد كبير، وكان إنتاج الحليب يصل إلى 2,5 مليون طن أما اليوم فقد انخفض حجم الإنتاج إلى نحو 50 بالمئة، متابعاً: «أما إنتاج اللحوم الحمراء فقد كان نحو 268 ألف طن لينخفض اليوم أيضاً بنسبة كبيرة جداً».
وأشار إلى أن تأمين الأعلاف يشكل نحو 80 بالمئة من مدخلات التربية الحيوانية ولكن يعاني المربون ارتفاع أسعارها العالمي الذي يكون تأثيره مضاعفاً في سورية نتيجة أعباء الاستيراد الإضافية وأجور الترانزيت في الدول الأخرى، إضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية باعتبار أن هاتين الدولتين من أكثر الدول المنتجة للذرة الصفراء وفول الصويا، حيث يشكل إنتاجهما 30 بالمئة من احتياج السوق العالمي وبالتالي إغلاق الموانئ واحتكار بعض الشركات للذرة العلفية ما ينعكس على الأسعار في سورية حيث وصل سعر الطن من الذرة الصفراء إلى 1,9 مليون ليرة، ومن فول الصويا إلى 4,2 ملايين ليرة، هذا ما دفع وزارة الزراعة إلى التوجه للتوسع في زراعة محاصيل العلفية حيث تم إجراء العديد من ورشات العمل في محافظات طرطوس وحماة وحلب ودير الزور والرقة خلال العام الماضي لتشجيع الفلاحين على ذلك، وقد نجحت هذه الورشات حيث تضاعفت المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية، إذ كانت في العام الماضي لا تتجاوز 28,97 ألف هكتار لتصل هذا العام إلى 54,21 ألف هكتار، في حين كان الإنتاج في العام الماضي نحو 153 ألف طن في حين المتوقع خلال العام الحالي 400-450 ألف طن، هذا الأمر من شأنه تخفيض فاتورة الاستيراد في ظل الصعوبات التي تواجه المستوردين، إضافة إلى أن الوزارة اتجهت خلال الشهر الماضي إلى إدخال محصول الدُّخُن إلى المحاصيل العلفية المستخدمة في سورية، مؤكداً أنه يتم البحث عن البدائل العلفية الملائمة واعتماد الأنواع الأفضل لتنعكس على الأسعار بشكل إيجابي.
وتابع: «لن نتجه إلى انقراض الثروة الحيوانية في حال عالجنا مشكلة توافر الأعلاف بشكل فعلي، وقد عانينا خلال الفترة الماضية بأن بعض المربين أصبحوا يبيعون جزءاً من القطيع ليتمكنوا من تربية الجزء الآخر سواء بالنسبة لقطاع المجترات أو قطاع الدواجن، لذا يتم العمل حالياً على الاستفادة مما هو متاح من جهة والتحسين الوراثي من جهة أخرى لزيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية وتعويض الفاقد بالثروة الحيوانية».