تتالي انتكاسة مبيع المُنتج بما لا يتوافق  مع تكاليف الإنتاج المُرتفعة، ألحق بمزارعي البندورة في السويداء لهذا الموسم خسائر مالية فادحة. ليكون الرابح الوحيد في جولة الموسم الزراعي لمادة البندورة هم السماسرة والتجار. وليبدأ أصحاب المزارع بالتفكير جدياً بالعمل على توديع “كار” الزراعة. لكون مرارة تكاليف الإنتاج يدفعها الفلاح ليقطف شهدها التجار.
ويقول المزارعون في شكواهم في السويداء: إنه في ظل الارتفاع المستمر بمستلزمات الإنتاج الزراعي غير المدعومة من وزارة الزراعة، باتت التكاليف، المترتب على المزارعين دفعها  تزداد أضعافاً مضاعفة. وأول  غيث تكاليفهم المالية شراؤهم مادة المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جداً. وذلك لزوم مولدات الديزل لتشغيل آبارهم الزراعية. التي أخرجتها ساعات التقنين الطويلة للكهرباء من عملية الضخ لأكثر من أربع ساعات متواصلة.
لزوم المحصول
يضاف إلى ما ذُكر شراؤهم “الفلينة” الواحدة لزوم محصولهم بسعر ٢٨٠٠ ليرة. ناهيك باليد العاملة التي أصبحت تتقاضى أجوراً عالية. بينما الضربة المالية الموجعة التي أرهقت جيوبهم هي تقاضي أصحاب السيارات الناقلة لمادة البندورة من مزارع الإنتاج إلى سوق هال مدينة دمشق. لعدم قدرة سوق هال مدينة السويداء على استيعاب كامل الإنتاج.ما يصل إلى ٤٠٠ ألف ليرة كأجور نقل.
والأهم من كل ما ذكر هو مبيع كيلو البندورة من أرض المزرعة بسقفٍ لا بتجاوز ٤٠٠ ليرة للتجار والسماسرة. وليطرح في الأسواق فيما بعد بسعر ١٤٠٠ ليرة للكيلو الواحد.
ويطالب مزارعو البندورة بضرورة إيجاد منافذ تسويقية لمنتجهم وألا يبقوا تحت رحمة التجار والسماسرة. الذين هم من يجني الأرباح، ويخرج الفلاحون من “المولد بلا حمص”.
مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد قال: بلغ إنتاج المحافظة من البندورة نحو ستين ألف طن لهذا الموسم. والمساحات المزروعة بالبندورة بلغت سبعة هكتارات. ويتم تسويق المادة ضمن أسواق المحافظة الداخلية. وباقي الإنتاج يذهب إلى سوقي هال دمشق والسويداء.
وتكثر زراعة البندورة في مناطق قيصما ومدينة السويداء وكناكر. ومعظم الزراعات هي مروية على الآبار الزراعية الخاصة.