أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس نشرة أسعار جديدة. رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.
وعن القرار، قال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن رفع الأسعار المفاجئ. وبهذه الطريقة هو دليل فوضى عارمة وعدم وجود ضابط حقيقي للموضوع. خاصة أن رفع أسعار المواد الأخير لم يمضِ عليه وقت طويل.
وأكد المعقالي أن المواطن السوري يعاني من حالتي حصار، داخلية وخارجية. حيث العقوبات الظالمة من الخارج، والضرائب الباهظة ورفع الأسعار المتكرر وانخفاض سعر الصرف وقلة الأجور وعدم توافر المواد من الداخل.
وضع البلد
وقال المعقالي: نقدر وضع البلد وشح الموارد، لكن على وزارة المالية أن تجد مصدر جباية بعيداً عن (جيبة المواطن) الفقير.
وشدد المعقالي على ضرورة إيجاد حل جذري لمشكلة الأسعار والإنتاج. لأن الوضع أصبح صعباً جداً على الجميع، وأصبحت تكلفة المنتج المحلي بين تكلفة إنتاج ونقل وشحن وضرائب تفوق سعر المنتج المستورد.
وفيما يلي تفاصيل القرار:
1- تحدد أسعار المواد والسلع الأساسية وفق الآتي:
1- سكر كغ (معبأ) 4600
2- سكر كغ (معبأ) 4400
3- أرز صيني+ هندي (حبة قصيرة) كغ (دوكما) 4400
4- أرز تايلاندي+ هندي (كبسة حبة طويلة) كغ (معبأ) 4000
5- زيت دوار الشمس 1 ليتر (معبأ) 14000
6- السمن النباتي 1 ليتر (معبأ) 15000
7- شاي سوبر بيكو اكسترا 1 كغ (معباً) 42000
8- شاي سوبر بيكو 1 كغ (دوكما) 40000
9- شاي بيكو 1 كغ ((دوكما) 38000
10- تونا قطع (سكيب جاك) 160 غ 4500
11- تونا ناعم 160 غ 3000
12- سردين 125 غ 3000
13- بن مطحون أول كغ (دوكما) 40000
14- بن مطحون رويستا كغ (دوكما) 32000
15- دقيق أبيض زيرو كغ (معبأ) 3200
16- سميد كغ (معبأ) 3800
2- تكلف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بإصدار نشرات دورية للبيض والفروج واللحوم الأخرى.
3- تحدد أسعار الشاي المعبأ وفق الآتي:
أ- يضاف نسبة 20% تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي الفرط للعبوات وزن 450غ وما فوق.
ب- يضاف نسبة 30% تكاليف تعبئة وتغليف من قيمة الشاي الفرط للعبوات وزن أقل من 450غ.
ت- تحدد أسعار الشاي المستورد المعبأ في ظرف وبعبوات مختلفة حسب الأوزان استناداً لسعر الشاي الفرط مضافاً إليه 40% تكاليف تعبئة وتغليف.
4- يتوجب على كل حلقات الوساطة التجارية تداول الفواتير التجارية طبقاً للأسعار المحددة أعلاه وتكلف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بمتابعتها.
5- تعتبر هذه الأسعار حد أقصى لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بسعر أقل منها ويخضع مخالفوها للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021.
6- يمكن للمنتج أو المستورد البيع مباشرة لبائع المفرق أو المستهلك شريطة أن تكون الفاتورة الصادرة عنه مطابقة لأسعار المبيع للمستهلك كحد أقصى.
7- تعتبر هذه النشرة نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها حتى إشعار آخر وينهى العمل بما هو مخالف لذلك.