اوضحت مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر أن قرار التصدير جاء نتيجة وجود كمية فائضة تزيد عن الحاجة وتصديرها عالمياً طالما أن المادة موجودة ومتوفرة لن ترتفع الأسعار خاصةً أن السعر العالمي قريب من السعر المحلي، وإذا لم يبقى السعر على حاله فقد يرتفع بنسبة قليلة جداً.
وأشارت جوهر أن الجزء المخصص للتصدير لن يؤثر على حاجة البلاد وبالنسبة للأسعار نحن محكومون بالسعر العالمي ولن نستطيع دخول الأسواق بأسواق مرتفعة.
وبينت جوهر أنه حسب تكاليف الإنتاج وأجور القطاف بالإضافة لأجور العصر نتيجة غلاء المحروقات هي ما تسبب بارتفاع سعر المادة، لكن نأمل ألا يصل سعر الزيت إلى 300 ألف ليرة، علماً أن المحافظة الأولى بإنتاج الزيت حسب التقديرات الأولية فهي بمحافظة اللاذقية.
وأكد انه عندما نقارن الزيت مع أي منتج ثاني نرى أن سعر بيدون الزيت بـ 250 ألف ليس كثيراً لكن انخفاض دخل المواطن يجعله يراه مبلغ كبير معلقةً “فعلاً هو عبء”.
وتحدثت جوهر أن عبوات التصدير ستصدر بعبوات تحمل العلامة التجارية السورية وسيسوق بالأسواق العالمية على أنه ذو منشأ سوري، وابتعدنا عن الدوغما لكيلا يكون زيت الزيتون مادة أولية لمنشآت دول منتِجة أخرى وتسوَّق على أنها من تلك الدول.
ونوهت مديرة مكتب الزيتون أن لديهم أسواق خارجية كثيرة لكن نطمح للأكثر يسراً والأسهل والتي يكون التعاطي معها سلس من حيث المعايير والإجراءات والأسواق الواعدة وجيدة هي إيران وروسيا ودول شرق آسيا ودول الخليج.
وقالت جوهر أنه بناءً على أبحاث ودراسات وتحاليل نفذت بعدة مراكز وبالجامعات وبمخابر تابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وبمخابر عالمية “لزيت الخريج” أعطت القراءات بأنها مخالفة وخارج حدود المواصفة القياسية السورية والدولية الصادرة عن المجلس الدولي للزيت، إذاً كلامي مثبت وأي شخص “يشكك بكلامي” عليه أن يأخذ عينة ويقوم بالاختبارات، مع تقديري أنه موروث شعبي وهو عادة غذائية ولكنها ليست صحية.