حركة تنقلات واسعة أجرتها المديرية العامة للجمارك تعتبر الأهم خلال الفترة الأخيرة. لأنها طالت الأمانات والمديريات الأساسية في العمل الجمركي. حيث شملت كلاً من أمانات نصيب ودمشق والدبوسية والبوكمال. وغيرت في مديريات المكافحة والتعرفة واللاذقية وحمص ودمشق.
لكن من خلال النظر في القرارات التي تم تعميمها شفهياً على من يهمهم الأمر نجد أن هذه التغييرات رغم أنها طالت مديريات وأمانات مهمة جداً مثل مديرية مكافحة التهريب وأمانة نصيب. إلا أن مديري وأمناء هذه المديريات والأمانات حافظوا على صفاتهم لكن في مواقع أخرى. وفي مثال على ذلك حافظ مدير مكافحة التهريب غياث حمدان على صفته كمدير لكن بدرعا (مديراً لمديرية جمارك درعا) بدلاً من دياب شدود. الذي تم تكليفه مديراً للتعرفة في المديرية العامة في حين تم تكليف فراس النقري أميناً لأمانة معبر نصيب الحدودي مع الأردن بدلاً من الأمين السابق فادي السليم الذي تم تكليفه حالياً معاوناً لمدير جمارك دمشق. في حين تم تكليف مدير جمارك اللاذقية ماهر حسن مديراً لمديرية مكافحة التهريب، وسامر مخلوف مديراً لمديرية جمارك اللاذقية وياسين جواد مدير التعرفة السابق مديراً لمديرية جمارك طرطوس وسامر عصفورة معاوناً لمديرية جمارك حمص. وكلاً من معن علي أميناً لمعبر الدبوسية وأحمد الباشا أميناً لأمانة دمشق ومهند الحسن أميناً لأمانة البوكمال.
تنقلات عادية
وفي الوقت الذي أوضح فيه بعض المديرين أنها حركة تنقلات عادية رأى الكثير من المهتمين بالعمل الجمركي أنها غير ذلك. وهي جزء من حراك واسع يجري في العمل الجمركي بدءاً بقرارات الحجز الاحتياطي والتوقيفات والاستقالات التي طالت خلال الفترة الماضية العديد من أمناء ورؤساء أقسام ومفارز وأمناء مستودعات في الجمارك. على التوازي مع التحقيقات التي طالت أشخاصاً مهمين من العاملين في التخليص الجمركي. وما يجري حالياً من تحريك لخطة الخلاص من الضابطة الجمركية (كما يصفها العاملون في الضابطات الجمركية). عبر حلها أو دمجها مع المديريات العاملة في الجمارك وتقديم ما يلزم من المبررات الموجبة لذلك.
بينما ما زالت إشارات التعجب تدور حول عدم صدور جدول تنقلات ضباط الجمارك الذي يصدر بشكل دوري مع نهاية أشهر الصيف (شهر آب أو أيلول). من دون أن يرشح أي تبريرات حول عدم صدور هذا الجدول والاكتفاء حتى الآن بجدول تنقلات الخفراء والسائقين. الذي طال أكثر من ألفي عنصر في الضابطات الجمركية. والذي تعتبره الإدارة ضرورياً لضبط حركة العمل الجمركي وضمان عدم نشوب علاقات بين العناصر وبيئة العمل. التي يمارسون مهامهم بها وأثر ذلك المحتمل على تنفيذ المهام الجمركية.
قانون العمل
وفي المحصلة يبقى الأهم كما يراه الكثيرون هو تحريك مشروع قانون العمل الجمركي واعتماده. لأنه سيحمل تحديد الكثير من المهام والحيثيات الجمركية وهامش الحركة والمناورة للمفارز الجمركية. وأيضاً توضيح العلاقة أكثر مع الصناعيين والتجار وكيفية التعامل مع المهربات في الأسواق المحلية وإعادة واسعة لآلية تحديد التعرفات الجمركية وغيره الكثير من المحاور والنقاط في قانون الجمارك. علماً أن المشروع مازال يتم تداوله لدى المرجعيات المعنية من مجلس الدولة ورئاسة الحكومة ومجلس الشعب.