لا تزال حرب المياه مستمرة في مناطق الشمال السوري منذ عام 2019، حيث تستخدم تركيا نهر الفرات المشترك مع سوريا كنوع من الضغط غير المباشر على المدنيين السوريين من خلال قطعها بشكل كامل وتخفيض منسوب الضخ عبر النهر رغم الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
عن هذا الموضوع، تحدث المهندس مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في الرقة أحمد الصالح  مؤكداً نقص منسوب المياه في نهر الفرات بسبب قيام تركيا بتخفيض كميات المياه الواردة إلى سوريا، مضيفاً: “رغم المعاهدة الدولية إلا أن تركيا تخالف القوانين”.
ولفت إلى أنه منذ توقيع الاتفاقية مع تركيا عام 1987، اتفق الجانبان على تقاسم المياه، حيث تعهدت بموجبها تركيا أن توفر لسوريا 500 متر مكعب في الثانية كمعدل سنوي، ولكن اليوم لا تتجاوز 230 متر مكعب بالثانية ما أثر بشكل كبير على مياه الشرب والمزارعين والأراضي بالدرجة الأولى.
وأضاف الصالح: حاولنا جر المياه عبر مجرى جديد خاص قمنا بحفره ليتناسب مع المنسوب الحالي، كما أننا في الماضي كنا نشغل مجموعتين أو ثلاثة، أما اليوم وفي وقت الذروة لا نشغل إلا مجموعة ضخ واحدة ولساعات محدودة.
ويبيّن الصالح: أنّ “ورشات مؤسسة المياه تعمل بالتنسيق مع الجانب الروسي لإزالة العقبات، وإعادتها إلى طاقتها الاعتيادية” لافتاً إلى أن أهم العقبات التي تعتّرض قطاع المياه هي عمليات التخريب التّي دمرت البنية التحتيّة وقلة الإمكانيات، إضافة لانخفاض منسوب المياه بسبب قلة توريدها من قِبل تركيا ما جعل المؤسسة أمام عبء كبير في تأمين مياه الشرب للمواطنين.
وفي سياق متصل كانت قد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قطع المياه عن المواطنين من قِبل تركيا والفصائل المسلحة لها، واصفةً ذلك بـ”جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.
ويعتمد سكان مدينة ريف الرقة بشكل أساسي في الحصول على مياه الشرب من الصهاريج، التّي تعبأ من مناهل منتشرة داخل أحياء المدينة وريفها، وغالباً تكون المياه غير صالحة للشرب، إلى جانب الأعباء المادية.