تعترض صعوبات ومشاكل عدة أهالي ريف دمشق للسماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي تدمرت في سنوات الحرب، وظهرت هذه الصعوبات بعد سماح الحكومة بعودة المهجرين إلى منازلهم، وذلك لعدم إصدار تراخيص إعادة بناء البيوت المهدمة.
تقول فاطمة أم لثلاثة أطفال في حديثها “واجهت صعوبات كثيرة بإصدار ترخيص لإصلاح منزلي الكائن بمنطقة حرستا والذي يقع على أطراف المدينة، وهذه المنطقة سمحت الحكومة لأهلها بالعودة”.
وأضافت السيدة الخمسينية: “تم فرض شروط قاسية جداً لقاء عودتي للمنزل، أولها وجود وثائق تثبت ملكية المنزل الذي يشترط أيضاً أن يكون غير مهدم بالكامل، كما كان يشترط الدخول إلى حرستا مشياً على الأقدام من دون سيارات في البداية، واليوم بات يسمح بدخول السرافيس والسيارات ولكن بتشديد كبير”.
فاطمة ليست الوحيدة التي تواجه هذه المشكلة إنما يوجد الآلاف الذين تم تهجريهم نتيجة الأعمال الحربية في السابق وعندما تم السماح لهم بالدخول بعد التحرير كانت المعاناة أكبر من التهجير، وهنا يقول “أبو عبد الله” من سكان حرستا أيضاً ”: “تعرض منزلي لتدمير جزئي، حاولت سحب قرض لإعادة الإعمار ولكنهم أخبروني إن المصارف لا تمنح هذه المناطق حالياً قروضاً لترميم المنازل، ولكن يسمح أن ترمم منزلك على حسابك الخاص بعد أن يتم منحك موافقة من الجهات المسؤولة”.
وبحسب الرجل الستيني فإن المنازل المدمرة تدميراً كاملاً لا يسمح لأصحابها بإعادة إعمارها بحكم أن الحكومة لديها مخطط تنظيمي جديد تدرسه، لذلك نلاحظ أن معظم الأهالي صلحوا منازلهم من دون رخص للبناء.
ويحتاج صاحب المنزل إلى استصدار تراخيص إعادة إصلاح المنزل، وأوراق ملكية العقار يتوجه بها إلى المجلس المحلي في منطقته لمنحه هذه الرخصة، إضافة إلى دفع ضريبة مالية للموظفين على الرغم من اكتمال أوراقه، بحسب ما أكدته مصادر عدة من الغوطة الشرقية
وبحسب المصادر تشهد المحال التجارية المدمرة إعادة إعمار جزئية، إذ يرمم بعض أصحاب العقارات محالهم للعمل بها أو بيعها، وتفتقر مدينة “حرستا” إلى إصلاحات البنية التحتية، إذ ما زال الأهالي في المدينة يعتمدون المولدات الكهربائية الخاصة لاستخراج المياه وشحن البطاريات للإنارة.
بدوره، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف في تصريح أن عملية إعادة الإعمار بدأت منذ سنوات عدة؛ فكل منطقة تمت السيطرة عليها تم إصلاح البنية التحتية فيها من صرف صحي وكهرباء وطرق وإزالة السواتر وغيرها.
ولفت إلى أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تكون عشوائياً؛ لذلك هناك دراسات تنظيمية حالياً وبعدها سيتم الإنجاز، مضيفاً: “بدأنا في الواقع بعملية التخطيط على كل المستويات من الأعلى وهو التخطيط الإقليمي والشامل وصولاً إلى المستوى الأخير وهو مستوى التخطيط المحلي والعمراني، وإذا كانت المنطقة منظمة تعاد دراسة مخططها التنظيمي، وفي حال كانت ضمن المخالفات يوضع مخطط تنظيمي لها”.
وأوضح الوزير، أن التخطيط التنظيمي الجديد سوف يساهم في معالجة مناطق السكن العشوائية وإعادة هيكليتها وتنظيمها بما يخدم هذه المناطق، كاشفاً أنه ستتم إعادة تنظيم جميع الضواحي المتضررة حتى ولو كانت هذه الضواحي منظمة قبل الحرب ولها سجل عقاري.