بيّن الخبير البحري والقانوني المحامي محمد عثمان أن الـ160 شخصاً الذين كانوا على متن قارب الموت دفعوا أكثر من ملياري ليرة سورية للمهربين لقاء نقلهم إلى الشواطئ الإيطالية.
وأضاف عثمان أنه بحسابات بحرية بسيطة آخذين بعين الاعتبار عدد المهاجرين ومواصفات المركب الفنية والمسافة المطلوب قطعها وكمية المحروقات اللازمة للوصول إلى المقصد وحالة الطقس وباقي مستلزمات الرحلة نصل بسهولة إلى نتيجة مفادها أنها عملية نحر وانتحار وليست عملية تهريب أشخاص يمكن أن تنجح ولو بنسبة 1 /100!!!.
والدليل على صحة تقديراتنا وحساباتنا الفنية هو غرق المركب بعد ثلاث ساعات فقط من إبحاره وحدوث الكارثة التي عشناها على مدى الأيام الماضية. أما فيما يتعلق بنتائج الكارثة والدروس المستفادة منها فأجاب بالقول:
التعامل مع الكارثة ونتائجها في البحر كان محصوراً بأهالي جزيرة أرواد الذين تنادوا من خلال مكبرات الصوت في مسجدها إلى التجمع والانطلاق نحو غرب الجزيرة وبدء عمليات إنقاذ الأحياء وانتشال الجثث ومن ثم البحث عن ناجين وقسمت المراكب بين الإنقاذ والانتشال وبين نقل الناجين والجثث إلى مرسى الطاحونة حيث كان شباب الهلال مع سيارات الإسعاف بانتظارهم لإسعاف المصابين والنقل إلى مشفى الباسل.
بقيت هذه العمليات حتى ساعة متأخرة من ليلة الخميس الماضي حيث عم الظلام وازدادت سرعة الريح وارتفعت الأمواج ولم يعد يستطيع الأهالي متابعة عمليات الإنقاذ والانتشال بإمكانياتهم البسيطة، رغم وصول ناجيين اثنين شاهدهم الأهالي نحو الساعة الثانية عشرة ليلاً في المياه وحاول بعض الشباب الفدائيين إنقاذهم إلا أنهم لم يستطيعوا بسبب اشتداد الريح وارتفاع الأمواج وعدم وجود معدات وكاد أحد الشباب يفقد حياته وخرج من المياه على آخر نفس.
وتابع: بالنسبة للاستجابة الرسمية كانت متأخرة وانحصر عملها على البر في عمليات الإسعاف والنقل إلى مشفى الباسل ومراقبة الشواطىء على امتداد المحافظة لانتشال الجثث التي تقذفها الأمواج..