أكد الباحث ومدير المرصد العمالي للدراسات د. جمعة حجازي أنه رغم كل السياسيات الاجتماعية والاقتصادية، لا تزال مشكلة البطالة تؤرق الاقتصاد السوري، وجاءت الأزمة لتضاعف من المشكلة لافتا إلى أن نسب التشغيل لا تزال منخفضة وتراجعت من 36 إلى أقل من 31 بالمئة، كما أن النمو الطبيعي لإجمالي قوة العمل تراجع حتى 2017 ليعاود للارتفاع التدريجي بداية 2018.
واعتبر حجازي أنه حتى الآن لم يتم استعادة حجم قوة العمل الذي كان في 2010 والذي بلغ 5.5 مليون، وتراجع بشكل واضح في 2014، ليبدأ التحسن في 2018 مع العودة التدريجية للذكور في 2019 إلى قوة العمل، لكن الزيادة النسبية لقوة العمل بقيت بعيدة عن مستواها المسجل في 2010 معتبراً أن هذه الأرقام أتت من “تقديرات بناء على عمله كباحث والتماس بعض الأرقام البحثية وليست رسمية”.
وأشار الباحث إلى أن البطالة كانت نسبتها 12.6 بالمئة في عام 2010، لتبلغ أعلى نسبة في 2015، حيث بلغت 50 بالمئة من قوة العمل، أما الآن فتقديرات المركزي للإحصاء تشير إلى أن النسبة 20 بالمئة من إجمالي قوة العمل، كما لفت إلى أن سوق العمل يعاني من اختلالات جندرية ومساهمة المرأة في العمل لا تزال ضعيفة رغم أنها أصبحت أضعاف ما كانت عليه، كما يوجد اختلال أجري و الأجور غير منصفة، فضلا عن الاختلال المناطقي، والاختلال القطاعي معتبرا أنه لا يوجد حل إلا باتباع استراتيجية واضحة للتشغيل.