منذ سنوات، بات مسلسل اختفاء الأدوية في سوريا وتحديداً «السرطان»لا ينتهي فصولاً أبداً، فالمريض لم يعد يصارع «الخبيث» بعد أن حُكم عليه بالموت البطيء في بلد بات فيه انقطاع الدواء قاعدة ووجوده استثناء.
وبالرغم من أن كل تأخير يشكل خطراً كبيراً على حالاتهم وعلى حياتهم، إلا أن سياسة الاستهتار من قبل المسؤولين مستمرة وكأن شيئاً لم يكن، فلا يحرك أحد ساكناً رغم المناشدات والمطالبات بتأمين الدواء بأي ثمن كان، متناسين أن دواء السرطان ليس اختياراً للمريض فإما أن يتلقاه أو أن يكون الموت مصيرهم المحتّوم.
علماً إن أدوية السرطان غير متوفرة في “المشافي الحكومية” بمحافظتي حماة واللاذقية وفي مشفى البيروني الجامعي بدمشق وريفها
وأوضح معاون مدير عام مشفى البيروني، محمد العواك، أن بعض الأصناف المخصصة لعلاج الأورام الخبيثة غير متوافرة حالياً، مضيفاً أن وزارة الصحة هي المسؤولة عن المناقصات واستجرار كل أنواع الأدوية ضمن أطر قانونية معينة.
وأضاف أن المشفى يطلب الحاجة السنوية من الأدوية عن طريق لجنة الدواء العليا بالمشفى وترفع القوائم إلى “وزارة الصحة” بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية “فارمكس” وهي بدورها تقوم بإجراء العقود وتوريد الدفعات تباعاً.
وأشار إلى أنه منذ فترة بسيطة توفر في المشفى أكثر من 80 بالمئة من جميع أصناف الأدوية بما فيها الأجنبية لكن مع الاقتراب من فترة نهاية العام هذه فالحاجة السنوية من الأدوية تبدأ بالنفاد.
وأكد عدد من مرضى السرطان أن فقدان أدويتهم العلاجية يدفعهم للجوء إلى مصادر أخرى لتأمينها منها السوق غير النظامية بأسعار مرتفعة تصل إلى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة سورية للجرعة الواحدة وسط مخاوف من عدم فعالية تلك الأدوية في العلاج لأنها من مصادر مجهولة.
الجدير ذكره، أن معظم الخدمات التي تقدمها “المشافي الحكومية” مأجورة بعد أن كانت شبه مجانية، في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار، ولا تقتصر معاناة المرضى على ذلك، إنما يتعدى الأمر إلى إجبارهم على إجراء جميع الفحوص الطبية والتحاليل في مراكز خارج المشافي الحكومية، بسبب عدم توافرها.