اعتبر عضو غرفة تجارة طرطوس عاصم أحمد أن سياسات المصرف المركزي نجحت في لجم التدهور في قيمة الليرة طوال الاشهر الماضية، لكنها فشلت في كبح التضخم خاصة مع ظروف الحرب وسلاسل التوريد واستخدام آليات من شأنها زيادة التضخم.
أحمد أشار في تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك إلى أن تلك السياسات اعتمدت على القرارين سيئي الذكر على حد وصفه (١٠٧١ ، ١٠٧١) الخاصين بتمويل المستوردات والصادرات وإعادة القطع، وذلك بأن يأتي التاجر بحاصل الاموال السورية التي لديه وايداعها بشركة الصرافة (بدون عد او حتى ايصال آنذاك) ولدى شركة الصرافة‌ مدة ٩٠ يوم (ثلاثة اشهر ) لتسدد قيمة البضاعة التي سيشتريها التاجر من المشتري الخارجي (اي يحتاج التاجر الى رأسمالين لتنفيذ عملية الشراء كون الشركة البائعة لا تنتظر ثلاثة اشهر لتحصل على ثمن بضاعتها).
وأضاف أحمد متسائلاً: "في هذه الاثناء  من كان يضمن ان شركات الصرافة لم تمارس المضاربة على الليرة السورية وخاصة انها لم تُستلم بايصال رسمي يضمن حق التاجر، ومن كان يضمن أن شركة الصرافة لا تدّور هذا المبلغ خلال فترة ٩٠ يوم المسموح لها وما هي موثوقية الرقيب ان كان من المركزي او غيره ؟.
وبحسب عضو غرفة تجارة طرطوس: "حالياً يطلب من التجار عدم وضع الليرات السورية في شركات الصرافة لتمويل مستورداتهم، وإنما تأمين دولار أو نصف سوري والنصف الاخر دولار، وهذا مخالف لقرار المركزي نفسه، بمعنى ان يشتري التاجر دولاراته من السوق السوداء ويودعها بشركات الصرافة ، وهذا يعرض التاجر لمخاطرة سجنة ٧ سنوات  فمن يحمي التاجر.
وقال أحمد: "إن هذه الفترة شهدت محاربة التاجر بشكل علني، وتخويفه بعصا المركزي  وبقية العصي، واصبح عرضة للابتزاز من عدة جهات، ورأى أن العامل البشري المُطبِّق للقانون في النتيجة قد يكون عامل فاسد ايضا، معتبراً أن فضيحة قسم مكافحة التهرب الضريبي في وزارة المالية، والذي فعل فعله في أذية التجار، وابتزازهم، مثال بسيط عما كان يجري.
ورأى أحمد أن هذه العوامل أدت الى اعتكاف التجار عن الاستيراد وبالتالي لم يعد هناك طلب على الدولار مما ادى الى ثباته!.
وتابع أحمد: "وصلنا الى مرحلة انتهى معها مخزون المستودعات من المواد الاولية وغيرها وهنا، المصرف المركزي حاول فقط تأخير ذوبان قالب الثلج لكنه لن ينجح، لأن مقومات الاقتصاد لم تعد موجودة، بالاضافة أن المودعين لم يعد لديهم ثقة بالبنوك، وجميع الاجراءات المصرفية فاعتكفوا عن الاستيراد وعن وضع اموالهم بالبنوك، او تم تهريبها الى ملاذات غير امنة، او تم تجميدها بشراء الذهب والعقارات!.
أحمد طرح سؤالاً: "ما فائدة تقنين المستوردات والبلد يضج بجميع انواع المهربات من سيارات موديل سنتها الى احدث الموبايلات، الى توفر جميع الرفاهيات وغيرها، فـهل المهربات تُشترى من الخارج بالعملة السورية، ام بالدولار؟!.
 ولفت إلى ان بدائل جميع المواد الممنوعة من الاستيراد متوفر تهريباً وهذا يعني تسرب للدولار، وبالتالي يعني انتفاء الجدوى من قرار المركزي وهذه هي أم وأب الحلقة الناقصة على حد تعبيره.
وبين أحمد أن سياسات المركزي اعتمدت على شركات صرافة بعينها واغلقت شركات اخرى بدون معرفة الاسباب الحقيقة، مما ادى الى زيادة الاحتكار والتلاعب.
وللحفاظ على  القوة الشرائية لليرة رأى أحمد انه كان يجب، توحيد سعر الصرف مع نمو حالة ثبات محدد في السنه، بالاضافة لكبح جماح التضخم.
وأردف أحمد: "الان وصلنا لا كهربا لا ماء لا وقود لا انتاج لا دواء و الوضع المعيشي اصبح لا يطاق، متسائلاً إذا لم يكن هذا فشل ماذا يكون؟، واعتبر أن هذا هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح او فشل هذه السياسة المتبعة ضمن أدوات ادارة الاقتصاد الكلي، التي لم تستطع ان تحافظ على معدلات النمو بل أدت إلى انخفاضها وزيادة التضخم بشكل مرعب.
أحمد قال إن وزارة التجار الداخلية فشلت هي الأخرى في كبح استغلال التجار، ولم تستطع ان تصبح تاجر شاطر.
وختم أحمد تدوينته بالقول: "ان تفشل في ملف واحد ينعكس إيجاباً  على حياة المواطن في عامين، لا يوجد اي مبرر، ويحتاج الى الاعتراف بالفشل أولاً، والانتقال الى المعالجة الحقيقة، والتي تنطلق من سياسة دعه يعمل دعه يمر،  بعد اعادة بناء الثقة بالمؤسسات المالية والمصرفية، وان يكون القضاء العادل هو الحكمَ في اي نزاع أو مخالفة تجارية فقط، وليس أي جهة اخرى.