اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش : أن ارتفاع أسعار السلع في الأسواق هو أمر متوقّع جداً، لأن رفع سعر صرف الليرة أمام الدولار يؤدي حتماً إلى رفع سعر صرف الدولار الجمركي، وهذا بدوره يؤثر في كل رسوم عمليات التخليص الجمركي للبضائع المستوردة، وبالتالي ستكون النتيجة ارتفاعاً بالأسعار كبيراً جداً.
 ووصف عربش وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها أدارت ظهرها للحقيقة ورأت فقط ما تريد أن تراه عندما أصدرت تعميمها  ، لأن الواقع مختلف تماماً عمّا نشرته، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي مبرر لرفع سعر الصرف لأنه مخالف للسعر الذي اعتمدته الحكومة في موازنة عام 2022، متسائلاً عن السبب الذي دفعها لتجاوزه لأن ذلك يدل على عدم وجود سياسة محددة وواضحة تسير عليها الإدارات التنفيذية، مستغرباً أيضاً من الأسعار الدائمة التي تصدرها الحكومة والتي تنتهي بأصفار (3000، 2500..)، واصفاً الأمر بأن الحكومة تعشق الأرقام المدوّرة، وهذا الأمر يدل أيضاً على عدم وجود دراسات سعرية دقيقة معتمد عليها باتخاذ القرارات.
 وتابع الأستاذ الجامعي: «فإذا كانت مبررات الحكومة هي إحداث تقارب ما بين السعر الرسمي للصرف وسعر السوق الموازي، فكان من الأولى أن يكون السعي متجهاً نحو تخفيض سعر السوق الموازي ليقترب من السعر الصادر عن مصرف سورية المركزي، وإن كانت سياسة الحكومة هي التضييق على السيولة في سبيل منع المضاربة فهذا يسمى موقف الشخص العاجز عن التأثير بالسياسة النقدية، ويدل على أن إجراءات السوق السوداء وطريقة التعامل فيها أقوى بكثير من إجراءات الحكومة».
وحول ما ذكرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن رفع سعر الصرف لن يؤثر إلا في المواد التي يتم تمويلها من المصرف وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال، توقّع عربش ألا يكون هناك زيادة في أسعار هذه المواد ولكن سيتم تعويض هذا الفرق من خلال رفع أسعار سلع مدعومة والمرشح للارتفاع هو أسعار المشتقات النفطية.