رفع مصرف سوريا المركزي بالأمس سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 3015 ليرة سورية، وسعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 3000 ليرة، وسعر البدلات إلى 2800 ليرة.
وتحدث تعليقاً على قرار مصرف سوريا المركزي، الخبير الاقتصادي سنان ديب قائلاً: “إن التوقيت جاء متأخراً، والمصرف يحاول أن يقترب من سعر صرف الدولار غير النظامي والذي للأسف يتم التسعير من خلاله في الأسواق”، مبيناً أنه يوجد طرق عدة لمواجهة السعر غير النظامي الذي يغلب عليه طابع المضاربات، بدل أن يتم رفع سعر الصرف لأن تجاوب المصرف المركزي هذا هو ردة فعل وسيكون له أثر على السوق، ومن المفترض أن تتم معالجة الأمور من جذورها.
وتابع ديب : “إن التجار يستوردون بسعر صرف المصرف المركزي هذا صحيح ولكن تسعيرتهم تكون على السعر غير النظامي ويتم رفعها تلقائياً”، منوهاً بأن الموضوع  أكبر من رفع سعر صرف، أما بالنسبة للتحويلات الخارجية وهو موضوع تم التطرق إليه دائماً؛ فالسبب يكمن في أن المواطن يلجأ للطرق غير النظامية لاستلامها بحكم أن سعر صرف المركزي أقل، متسائلاً: “هل رفع سعر الصرف إلى 3015 ليرة سورية سيجبر المواطن على التحويل بالطرق النظامية؟”.
وهنا أجاب ديب: “بالتأكيد لا، لأن التجارب السابقة لن تجدي نفعاً في هذا الإطار”، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان محاربة السوق غير النظامية والتحويلات التي تتم عبر العلاقات الشخصية بغير هذه الطريقة، ويجب أن تكون هناك رؤية كاملة من جميع الأطراف،  إضافة إلى ضبط وتدخل للقوى الأمنية وأن تكون العقوبات كبيرة، ولكن بعد صدور المرسوم المرسوم رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية وسيلة للمدفوعات خفضت الإجراءات، بحسب كلامه.
وأوضح ديب أن المصرف المركزي صرح أن هذا القرار لن يؤثر سوى في بعض السلع التي يتم تمويلها من الدولة، ولكن السؤال المطروح هل باستطاعتهم ضبط الأسعار وفرضها على السوق؟، لأن بحسب كلامهم أيضا هم لا يتحكمون بالأسعار لأن الموضوع يتبع للعرض والطلب، وفي هذا الإطار سيكون هنالك تضخم بالسوق أكثر مما هو عليه الآن.
وبيّن ديب أن الأسعار في السوق أكبر من الرقم المحدد اليوم للصرف وهذا فرق يعد متحركاً دوماً سواء تم رفع سعر الصرف النظامي أم تم تثبيته، وبذلك فإن الأسعار غير مقيدة بسعر الصرف.
وأشار ديب إلى أن البلاد دخلت في ظروف أصعب من هذا الحصار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم وتمت السيطرة على أسعار الصرف غير النظامية وتخفيضها، لكن ما ينقص اليوم هو وجود رؤية وقراءة اقتصادية شاملة للسوق ودراسة تأثير وتبعات ذلك على المواطن، ووجود موازنة بين الأدوات النقدية المالية والضبط الأمني للسوق وتطبيق المرسوم رقم 3 للعام 2020 إضافة للمرسوم رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك.
وأكد ديب أن الأسباب التي تدفع المواطن للجوء إلى الأساليب غير النظامية للتحويل سابقاً ما زالت موجودة اليوم ولن تزداد نسبة التحويلات طالما هناك عدم ضبط وتنفيذ للمرسوم رقم 3 بشكل رادع، منوهاً بأنه  وبظل الحرب الروسية الأوكرانية حاولت روسيا أن تبقي ثقة المواطن بعدم تغيير سعر الصرف بأدوات سبق وأن تم طرحها وممارسة جزء منها في سوريا ولكن هناك ردة فعل خجولة دائماً.
الجدير ذكره أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت من التجار والباعة عدم رفع الأسعار لأن النشرة التي أصدرها مصرف سوريا المركزي لا تؤثر إلا بالمواد التي يتم تمويلها من قبل المصرف، وهي حصراً القمح والأدوية النوعية وحليب الأطفال، ولا تؤثر إلا على مستوردات مؤسسات الدولة من هذه المواد، مبينة أن رفع أسعار أي مادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير مبرر يعرّض من يرفع سعره للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، وغراماتها والحبس لمدة تصل إلى سبع سنوات.